اللغوي، فإنّه قام عليه- كما في المفاتيح-.

و هو غريب، إذ مع صحّة الاسناد إلى المعصوم 7 لا مجال لعدم اعتباره، فإنّه 7 لغوي و أعلم و زيادة.

و احتمال المجاز و نحوه مدفوع بالأصول العدمية.

حجّية قول المعصوم في اللغة

و يدلّ على الحجّية- مضافا إلى ما دلّ على حجّية كلام المعصوم 7 مطلقا في كلّ ما يقول، و خصوص ما دلّ على حجّيته في الأحكام الشرعية، التي منها بيان موضوعات الأحكام، أو بعض خصوصياتها التي تترتّب عليها آثار شرعية- كلّ ما دلّ على حجّية قول اللغوي صغرى: من كونه أهل خبرة، و كبرى: من بناء العقلاء على رجوع الجاهل في كلّ فنّ إلى العالم به.

بل كانت حجّية قول اللغوي مبتنية على الانسداد عند بعضهم- الذي من مقدّماته: فقد العلم و العلمي- و قول المعصوم 7 علمي، فلا مجال مع وجوده لاستطراق اللغوي.

ثمّ إنّه إذا تعارض النقل الصحيح عن المعصوم 7 مع النقل عن لغوي آخر كالأصمعي، و الخليل، و نحوهما، فمقتضى القاعدة: ترجيح النقل المعصومي 7- حتّى إذا قلنا بحجّية غير الأعلم عند تعارضه مع الأعلم- و ذلك: لأنّ موضوع حجّية اللغوي عند عدم أثر معتبر، فلا موضوع له مع الأثر المعتبر.

و عليه: فيلزم الفحص عن الآثار الصحيحة مع احتمال وجودها، لعدم حجّية قول اللغوي مع وجود حديث معتبر على خلافه، سواء بالتباين، أم العموم المطلق، أم من وجه.