إحرازه، كما إذا كان ما نحن فيه شكّا في العبادية.

لكن الظاهر: عدم الشكّ في العنوان للصدق عقلا، و عدم الدليل على ذلك شرعا و إن كان هو ممّا يأتي من قبل الأمر، لكنّه كان يمكن تقييده بنفي غيره، فتأمّل.

كثرة تكرار العبادة و الإشكال فيها

و أمّا العبادات مع التكرار الكثير: فأشكل عليه بما أورد على سابقه و زيادة، و هي: وضوح الإشكالات السابقة.

و فيه: إنّ المضرّ هو فقد الامتثال و هو غير موجود.

هذا كلّه في الجواز الوضعي أي: الامتثال و الصحّة، و أمّا الجواز التكليفي فهو ما يأتي الكلام عنه في البحث الثاني للامتثال الاجمالي إن شاء اللّه تعالى.

المبحث الثاني: الحكم التكليفي للامتثال الاجمالي‌

و أمّا الحكم التكليفي و هو: الجواز، فقد ربطه في مهذّب الأحكام‌ [1] بالوضعي و قال: بأنّه مع الصحّة لا احتمال للعقاب، و مع عدمها فلا احتمال لعدم استحقاق العقاب.

و فيه: أمّا الشقّ الثاني فتامّ، إذ مع عدم الصحّة لا امتثال عملا، فهو عصيان، و معه كيف يحتمل عدم استحقاق العقاب؟

و أمّا الشقّ الأوّل فإن أريد بالصحّة المنجّزية و المعذّرية (أي: الصحّة الظاهرية) تمّ ما ذكره، و إن أريد بها الصحّة الواقعية ففيه إشكال بل منع، إذ الصحّة

[1] مهذّب الأحكام: ج 1 ص 68 المسألة الثامنة.