التقرير الثالث‌

3: إنّ البحث هنا في باب القطع عن حرمة المخالفة القطعية، و في باب الشكّ عن وجوب الموافقة القطعية.

و فيه- مضافا إلى عدم تبرير ذلك التقسيم-: إنّ كلمات القوم تفصح عن خلاف ذلك.

التقرير الرابع‌

4: إنّ العلم الاجمالي له بحثان:

1- ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي.

2- سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي (الاحتياط).

و الأوّل ينقسم إلى:

أ- ثبوت اجمالي (حرمة المخالفة القطعية).

ب- ثبوت مطلق (وجوب الموافقة القطعية).

و البحث عن وجوب الموافقة مبتن على الفراغ من حرمة المخالفة القطعية، و إلّا كان لغوا.

و البحث عن حرمة المخالفة القطعية مبتن على عدم وجوب الموافقة القطعية، و إلّا كان لغوا.

و ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي بحثه في القطع.

و سقوطه بالامتثال الاجمالي بحثه في الشكّ.

و فيه- مضافا إلى عدم تبرير ذلك-: إنّ كلمات القوم يعطي الأعمّ.