منها في مسلم.

[من ذلك خبر أم هانئ و قد اجارت ابن هبيرة فاجاز 6 جوارها]

من ذلك ما روى عن أم هانئ قالت ذهبت الى رسول اللّه 6 عام الفتح فوجدته يغتسل و فاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقال من هذه قلت انا أم هانئ ابنة أبي طالب فقال مرحبا يا أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد قالت فقلت يا رسول اللّه زعم ابن أمى علىّ انه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول اللّه 6 قد اجرنا من اجرت يا أم هانئ قالت و ذلك ضحى. و عن انس ان‌ منها في) صحيح‌ (مسلم) و غيره من كتب السنن‌ (عن أم هانئ) بالهمز اسمها فاختة و قيل هند و كنيت بابن لها يسمى هانئا (و فاطمة) ابنته‌ (تستره) قال النووى فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارمه اذا كان مستور العورة عنها و جواز سترها اياه بثوب و نحوه‌ (فقال من هذه) فيه كما قال النووي انه لا بأس بالكلام حال الاغتسال و الوضوء لا بالسلام عليه بخلاف البائل‌ (أنا أم هانئ) فيه ان المستأذن اذا سأله المستأذن عليه يقول فلان باسمه و لا يقول أنا و نحوه فقد ورد النهي عنه و فيه انه لا بأس ان يكنى الشخص نفسه اذا اشتهر بالكنية على سبيل التعريف‌ (قال مرحبا) فيه استحباب قول مرحبا و نحوه من الفاظ الاكرام و الملاطفة و معناها صادفت رحبا و سعة (فصلى ثماني ركعات) فيه ان أكثر الضحى ثماني ركعات كما قاله جمهور العلماء من أصحابنا و غيرهم‌ (في ثوب واحد) فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد و ان وجد غيره‌ (زعم) قال النووي معناه هنا ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه‌ (ابن أمي) و للحموى في صحيح البخاري ابن أبي و كلاهما صحيح لانه شقيقها (انه قاتل) بالتنوين‌ (رجلا قد أجرته) قال النووي جاء في غير مسلم أى و غير البخاري فرآني رجلان من أحمائي‌ (فلان ابن هبيرة) بالنصب على البدل و الرفع على الخبر قال النووي هو الحارث بن هشام المخزومي و قيل عبد اللّه بن أبي ربيعة و قال الازرقي الاحارث يومئذ رجلين الحارث بن هشام و عبد اللّه بن أبي ربيعة و قال الزبير بن بكار هو الحارث بن هشام و قال ابن هشام هو الحارث أو زهير بن أبى أمية ففي الرواية على هذا حذف أو تحريف كما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني أى فلان ابن عم هبيرة أو قريب هبيرة لان من سمى الازرقي و الزبير بن بكار و ابن هشام كل منهم ابن عم هبيرة لأنه مخزومي و ما قيل انه جعد بن هبيرة تعقب كما في التوشيح بانه ان كان ابن هبيرة من أم هانئ لم يتجه ذلك لصغر سنه و الحكم باسلامه فكيف يقتله علي أو يحتاج الى اجارة و لا يعرف لهبيرة ولد من غير أم هانئ‌ (أجرنا من أجرت) استدل به جمهور من العلماء من أصحابنا و غيرهم على جواز أمان المرأة و تقدير الحديث حكم الشرع صحة جواز من أجرت و قال بعضهم لا حجة فيه لاحتماله ابتداء الامان‌ (قالت و ذلك ضحى) قال عياض لا دلالة فيه على ان هذه صلاة الضحى لانها أخرت عن وقت صلاته لا عن نيتها فلعلها كانت صلاة شكر للّه على الفتح و ما قاله فاسد قال النووي فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أم هانئ ان النبيّ 6 يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين‌ (و) روى مالك و الشيخان و أبو داود و الترمذي و النسائي‌ (عن أنس) هو ابن مالك‌