قائلاً: (ومن ثم لو حجّ المستطيع نيابة يحكم بصحة النيابة وإن كان آثماً في ترك حجّ نفسه مع التفاته).

وتوضيحه: أن من يحج نيابة عن غيره مع كونه مستطيعاً بنفسه للحج يصح حجَّه النيابي ــ كما سيأتي في محله ــ وحيث إن النائب عن الغير في أداء العبادة إنما يصح عمله من حيث كونه امتثالاً للأمر الاستحبابي المتوجه إليه بالنيابة عنه يكشف ذلك عن أن المستطيع للحج الذي يجب عليه أداء حجة الإسلام يستحب في حقه أيضاً أن ينوب عن الغير في أدائها، غاية الأمر أن استحبابه مقيد بترك أداء حجة الإسلام عن نفسه.

وإذا كان يصح أن يتوجّه إلى المستطيع للحج وجوب أداء حجة الإسلام واستحباب النيابة عن الغير على سبيل الترتب، فلماذا لا يصح أن يتوجه إليه وجوب أداء حجة الإسلام واستحباب أداء الحج التطوعي عن نفسه على سبيل الترتب أيضاً مع وحدة الملاك في الموردين؟!

أقول: ينبغي البحث عن تمامية ما ذكر ثبوتاً وإثباتاً ..

أما بحسب مقام الثبوت فالظاهر اختلاف الحال حسب اختلاف الآراء في حقيقة حجة الإسلام، فإنه إن بني على كونها من العناوين القصدية يتم ما أفيد من معقولية ثبوت الخطابين على سبيل الترتب، أي يؤمر وجوباً بأداء حجة الإسلام المعتبر فيها قصد عنوانها، وعلى تقدير التخلف عن ذلك يؤمر استحباباً بأداء الحج التطوعي الذي لا يعتبر فيه قصد عنوانه.

وكذلك إذا بني على عدم كون حجة الإسلام من العناوين القصدية ولكن يعتبر فيها عدم قصد الحجّة التطوعية، فإنه يمكن أن يؤمر وجوباً بأداء حجة الإسلام، وعلى تقدير التخلف عن ذلك يؤمر استحباباً بأداء الحج بقصد التطوع به. ولا محذور في ذلك على التقديرين، فإنه مع الاختلاف بين متعلقي الخطابين الوجوبي والاستحبابي من حيث اعتبار قيد وجودي أو عدمي في الأول يمكن امتثال أيٍّ منهما وترك امتثال الآخر، فلا إشكال من هذه الجهة.

وأما إذا بني على أن حجة الإسلام ليست من الواجبات المتقومة بقصد