هل بملاحظة من روى عنه الحكم أي الإمام الصادق 7 ؟ مع أن أشخاصاً آخرين يسمون بـ(الحكم) ويروون عنه 7 ، وهم من المعاريف ومن أصحاب الكتب أيضاً، منهم الحكم بن أيمن الحناط والحكم بن مسكين، فلماذا بنى على كون من روى عنه 7 هنا هو الصيرفي دونهم؟

أم بملاحظة من روى عن الحكم وهو أبان، ولكن المفروض أنه لم يشخص أنّ أبان من هو فكيف تيسر له (قدس سره) تشخيص من روى عنه؟!

وثانياً: أنه إذا صح ما ذكره (قدس سره) من أن المقصود بالحكم هذا هو الصيرفي فالمتعين أن يكون المراد بأبان أحد اثنين: إما أبان بن عثمان أو أبان بن محمد البجلي، وكلاهما ثقة، والأول من الطبقة الخامسة أي من طبقة الحكم بن حكيم الصيرفي نفسها وأما الثاني فيبدو أنه من أحداث الطبقة السادسة وكبار السابعة.

وقد ثبتت رواية الأول عن الحكم بن حكيم ويحتمل ذلك بالنسبة إلى الثاني أيضاً في بعض الموارد كما سيأتي، فلا إشكال من هذه الجهة، مع أنه لو صحّ عدم العثور على رواية أي منهما عن الحكم فلا يضر ذلك بما ذكر بعد مساعدة الطبقة، إذ كم من راوٍ لم يروِ عن راوٍ آخر إلا في مورد واحد فقط، كما لا يخفى على الممارسين.

وكيفما كان فلا إشكال في أن أبان المذكور في هذا السند هو إما ابن عثمان أو ابن محمد، والأول أرجح، كما سيأتي وجهه.

وأما أبان بن تغلب فهو من الطبقة الرابعة، ومثله لا يروي عن الحكم بن حكيم الذي هو من الطبقة الخامسة كما مرّ.

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن أبان بن تغلب قليل الرواية عن المعصوم 7 مع الواسطة فهو وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يصلح وجهاً للمنع من كونه هو المراد بأبان في السند المذكور كما لا يخفى.

وثالثاً: أنه يحتمل أن يكون المراد بالحكم في السند المذكور هو الحكم بن عتيبة (عيينة) والمراد بأبان هو أبان بن تغلب، فإني وإن لم أجد في كتبنا رواية لأبان بن تغلب عن الحكم بن عتيبة (عيينة) ولكنها موجودة في مصادر الجمهور