للسبب نفسه، أي لا يعتمد على رواياتهم عنه، لأنهم رووها عنه بعد التغيّر.

وأما ما رواه عنه من هم في طبقة الأرحبي فيؤخذ بها لأنها رويت عنه قبل تغيّره.

وكيفما كان فإن عمدة الأقوال في تاريخ فرض الحج وإيجابه اثنان أو ثلاثة..

القول الأول: أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. نسبه ابن حجر إلى المشهور بين الجمهور، قائلاً [1] : (لأنها نزل فيها قوله تعالى: ((وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)) ) ثم قال: (وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام ابتداء الفرض. ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ وأقيموا).

وسيأتي أن الشيخ الطوسي (قدس سره) فسر أتموا بأقيموا في موضع من تفسيره، وقال [2] : (وهو المروي عن علي 7 ، وعن علي بن الحسين مثله).

ولكن القراءة المذكورة ــ إن صحت نسبتها إلى أحد ــ فهي شاذة ولا يعتد بها. كما أنه لا دليل على تفسير الإتمام بالإقامة. فإن ما نسبه الشيخ (قدس سره) إلى علي والسجاد 8 مرسل. ورواياتنا في المسألة مختلفة، وسيأتي التعرض لها في بحث لاحق إن شاء الله.

هذا مضافاً إلى أنه لم يثبت أصل ما ادعاه ابن حجر من نزول الآية الكريمة في السنة السادسة للهجرة، بل المستفاد من كلام الشيخ المفيد (قدس سره) [3] نزولها في حجة الوداع.

القول الثاني: أن فرض الحج كان في السنة التاسعة من الهجرة. وذلك لنزول قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت)) في هذه السنة، وهذا هو ما اختاره العلامة الحلي (قدس سره) وابن حزم وابن القيم [4] ، قال الأخير: (إن الصحيح أن

[1] فتح الباري شرح صحيح البخاري ج:3 ص:300.

[2] التبيان في تفسير القرآن ج:2 ص:155.

[3] الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:173.

[4] تذكرة الفقهاء ج:7 ص: 19. الأحكام ج:3 ص:300. لاحظ حاشية رد المحتار ج:2 ص:500.