والناصريات والخلاف والمبسوط وأمثالها، وليس ها هنا محل التطرق لذلك.

وأما المحقق والآبي والعلامة وأمثالهم فدعاوى الإجماع منهم لا تبتني أيضاً على تتبع فتاوى المتقدمين، حيث يظهر جلياً بمراجعة كتبهم أن المصادر التي كانوا يعتمدون عليها في الاطلاع على آراء المتقدمين لم تكن تزيد على ما وصل إلى أيدينا إلا قليلاً كرسالة علي بن بابويه ومختصر الأحمدي لابن الجنيد والمتمسك بحبل آل الرسول لابن أبي عقيل، وهي لا تفي يقيناً بمعرفة فتاوى الفقهاء المعاصرين للأئمة : والقريبين من عصرهم إلا البعض منهم على أحسن التقادير.

وبالجملة: لا سبيل إلى التعرف على فتاوى من يُعتدّ بإجماعهم من متقدمي المتقدمين من فقهائنا من خلال دعاوى الإجماع في كلمات السيد المرتضى ومن تأخر عنه، وإن كان هناك سبيل إلى التوصل إلى ذلك فهو من خلال إجماعات زرارة ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان والحسن بن علي بن فضال والكليني والصدوق وأمثالهم. والذي يوجد من دعاوى الإجماع لهؤلاء هو عدد قليل في موارد من الكافي والتهذيب وما ماثلهما [1] .

هذا في ما يتعلق بفقد الشرط الأول.

وأما فقد الشرط الثاني فلورود طائفة من الروايات ــ وقد مرّ ذكرها ــ وهي ما استند إليه غير واحد من الفقهاء في فورية وجوب الحج، كما أن جمعاً منهم استندوا إلى وجه عقلي، كالمحقق في المعتبر وقد تقدم نقل عبارته. وكذلك استند بعضهم إلى دلالة الأمر على الفور إما بالوضع أو بالإطلاق أو استناداً إلى سيرة المتشرعة. وهناك وجوه أخرى تقدم بعضها وسيأتي البعض الآخر استند إليها آخرون.

فلا بد إذاً من التحقق من تمامية الاستدلال بهذه الوجوه، ولا وجه للتعويل على الإجماع المستند إليها.

[1] لاحظ نماذج من دعاوى الإجماع في كلمات بعض المذكورين في الكافي ج:7 ص:115، 97، 104، 70، وتهذيب الأحكام ج:9 ص:397، والكافي ج:6 ص:96.