ومعاوية بن عمار وغيرهم [1] ، عن أبي عبد الله 7 قال: ((لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، وعلى المقام عنده [2] ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين)) .

والمقطع الأول من هذه الصحيحة أي قوله 7 : ((لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك)) يماثل في المضمون الرواية المختصرة لعبد الله بن سنان، فلو كان الإمام 7 قد اقتصر عليه في حديثه لجرى فيه ما تقدم بشأن تلك الرواية من عدم دلالته على وجوب الحج كفاية، أي لا يمكن التمسك بإطلاق الإجبار لاستكشاف الوجوب الكفائي في صورة عدم توفر عدد كافٍ ممن تجتمع فيهم شروط الوجوب العيني.

ولكن الملاحظ أن الإمام 7 ذكر في جنب الإجبار على الحج الإجبار على المقام عنده أي عند البيت، فيدلّ على كون السكن في مكة بحيث لا تخلو من الناس أمراً واجباً شرعاً، لدلالة الإجبار على توجه الوجوب في المرحلة السابقة عليه كما تقدم بيانه.

ومن الواضح أن هذا الوجوب ليس على سبيل الوجوب العيني على أشخاص معيّنين، فلا بد إذاً أن يكون على نحو الوجوب الكفائي، وأيضاً ذكر 7 مثل ذلك بالنسبة إلى زيارة النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) والمقام عنده، فيفهم منه أن الزيارة والسكن عند قبره (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) واجبان كفائيان نظير السكن عند البيت الحرام.

وإذا كانت زيارة قبر النبي (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) واجبة كفاية فلا بد أن يكون حج بيت الله الحرام كذلك، ولا أقل في صورة عدم توفر عدد كافٍ ممن تجتمع فيهم شروط وجوبه عيناً، وإلا يلزم أن يكون الحج أقل أهمية من الزيارة حيث يجب على المسلمين كفاية زيارة قبر نبيهم (صلى اللّ?ه عليه و آله وسلم) في جميع الأزمنة فلا يترك خالياً من الزوار، ولا يجب عليهم حج بيت الله إذا لم يكن فيهم من تجتمع فيه شروط

[1] الكافي ج:4 ص:272. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:259. تهذيب الأحكام ج:5 ص:441.

[2] إن جملة (وعلى المقام عنده) لم ترد في التهذيب المطبوع، فلاحظ.