بدرجة عالية و هي قادرة على تقويم المرجعية و تقويضها في آن واحد.

إنّ في هذا التصور شيئا كثيرا من المبالغة و الغلو و الإفراط، و لو لا أنّي أعلم أنّ قائل هذه المقولة إنسان عالم و ملم بظروف و تاريخ المرجعية البعيد و القريب، و قرأت له في تاريخ الفقه الإمامي دراسة ناضجة و علمية قيّمة جديرة بالاحترام لقلت إنّ هذا الكلام ضرب من الخيال [1].

و لست اناقش في وجود هذه الحالة على أرض الواقع، و هذا أمر طبيعي، فمن حول كل مرشّح للزعامة نفر من الحاشية من أهل الدنيا و الطمع في متاع الحياة الدنيا، و هؤلاء النفر ينفعون و يضرّون بطبيعة الحال. هذا أمر لا أنفيه، و لكن الكلام في حجم هذا النفر و قيمتهم السياسية و الاجتماعية و الدور الذي يمكن أن يضطلعوا به، و أنا لا أشك أنّ هذا التصور عن الحجم و الدور الضخم الذي يمارسه هذا النفر لا واقع له على أرض الواقع إطلاقا.

التقليد و الحالة القومية عند الشيعة:

و إذا أردنا أن نسلط الأضواء على الجوانب المشرقة لفكرة التقليد و المرجعية عند الشيعة، يجب أن نذكر قدرة المرجعية في تخطي الحالة القومية و تجاوزها على مستوى القمة و القاعدة معا.

فإنّنا نلاحظ على مستوى القمة في الحوزات العلمية، و في الأوساط الفقهية ذات الخبرة بالمرجعية و المعنية بها طرح اسم فقيه أو آخر لقيادة المسلمين الدينية في العالم الشيعي، دون أن يؤخذ بنظر الاعتبار الحالة‌

[1] يشير إلى المقال المنشور في جريدة (صوت العراق) الصادرة في لندن العدد 106 بتاريخ 22/ 2/ 1992.