و لا قيد. فإذا كان أمر الدفاع يتوقّف على وجود دولة للإسلام و قوّة للدفاع، وجب على المسلمين إقامة هذه الدولة و توفير هذه القوّة، و حتى لو عجزوا عن إقامة الدولة وجب عليهم الدفاع عن بلاد المسلمين بالميسور من ذلك.

الحكم و الفتوى:

و قد جرت العادة على تسمية الأوامر التي يصدرها الحكام فيما يتعلّق بشئون الولاية ب‌ (الحكم). و كلمة (الحكم) تأتي هنا في قبال (الفتوى). و يختلف عن الفتوى في طبيعته و آثاره.

فالفتوى إخبار عن الحكم الشرعي، يقوم به الفقيه، بناء على المستندات الفقهية التي يملكها في الكشف عن حكم الشارع في قضيّة ما.

بينما الحكم ليس إخبارا عن حكم الشارع، و إنّما هو إنشاء للحكم يقوم به الفقيه الحاكم.

و يختلف الحكم عن الفتوى من حيث الأثر أيضا، فإنّ الحكم ينفذ على كافة المسلمين، و يجب عليهم امتثاله، فيما إذا كان الحاكم صالحا للحكم، دون فتوى الفقيه، حيث لا تنفذ إلّا على مقلّديه دون غيرهم.

كما أنّ الفتوى تنقض بالحكم، و لا ينقض الحكم بالفتوى.

فإنّ الغرض من الحكم المنع من حدوث الفوضى في المجتمع، و توحيد المجتمع في رأي واحد و حكم واحد.

و إذا كانت الفتوى تنقض الحكم، فلا يمكن أن تنقطع الفوضى في المجتمع، لاختلاف المجتهدين في الرأي غالبا، و اختلاف مبانيهم في الفتوى.