من الناس، و ألغينا الاحتمالات و التشكيكات التي لا يأخذها العرف بنظر الاعتبار.

و ذلك فيما لو صرّح حاكم قبل وفاته، بأنّ فلانا بمنزلتي و وارثي و أميني و خليفتي، فهل يمكن أن يرتاب أحد من الناس في أنّ الحاكم يريد إناطة السلطة و الحكومة به بعد وفاته؟

و إذا كان الأمر بهذا الحدّ من الوضوح في الفهم العرفي العام، فلما ذا لا يجوز التمسّك بهذه الروايات جميعا، و بغيرها ممّا يتّفق معها في المضمون في إثبات ولاية الفقيه، و حقّه في تولّي السلطة الاجتماعية في المجتمع.

و هناك مجموعات اخرى من الروايات تشبه هاتين المجموعتين من الروايات في هذا المضمون، و تدلّ على ولاية الفقيه و حقّه في التنفيذ، و وجوب الانقياد له من قبل الامّة.

و بإمكان القارئ أن يرجع إلى هذه الروايات في الجوامع الحديثية بشكل مفصّل.

نظرة اخرى في أحاديث الولاية:

من مراجعة الروايات المتقدّمة، يتبيّن أنّ الفقيه يتولّى من حياة المجتمع (مجاري الامور) و (الحوادث الواقعة). و هذه الامور و الحوادث، هي التي يلي أمرها الفقيه من حياة المجتمع، و ينفّذ فيها على المسلمين حكمه و رأيه. و لا بدّ من إلقاء بعض الضوء على ذلك؛ ليتّضح ما هو المقصود من هذه الامور و الحوادث.

و أوّل ما يلفت النظر في ذلك، أنّ المقصود من الامور التي يتولاها‌