و المقصود من مجاري الامور و الأحكام، هو السلطة التنفيذية و منصب الإفتاء التي سبق أن أشرنا إليهما في صلاحيات الحاكم و سلطاته. فإنّ المقصود بالامور هو الشئون الاجتماعية التي يتولّى إدارتها الحاكم، و يرجع الناس إليه فيها، و يتغيّر الحكم فيها حسب اختلاف الظروف و المصالح الاجتماعية، و هي بالطّبع تختلف عن الأحكام الشرعية الثابتة التي يتولّى فيها الفقيه أمر استخراجها من الأدلّة الشرعية و الإفتاء بها إلى الناس. و بذلك فالرواية تدلّ على إناطة الحكومة و الإفتاء بالفقهاء، و تنصيبهم حكاما على المسلمين في الشئون الاجتماعية، التي لا بدّ أن يتولّاها جهاز اجتماعي حاكم في المجتمع.

يقول العلّامة حسين بن نصر اللّه الموسوي: دلّت الرواية على أنّ العلماء لهم الرئاسة المطلقة، و السلطة الثابتة في امور الرعية و إجراء الأحكام الشرعية، حيث نصّ على أنّ مجاري الامور بيدهم. و من المعلوم أنّ الامور جمع محلّى باللام، و هو مفيد للعموم، فلا اختصاص في رئاستهم بأمر دون أمر، بل لهم الرئاسة في جميع امور الرعية [1].

نظرة في أحاديث الولاية:

هناك أحاديث و روايات كثيرة بهذا المضمون الأحاديث بهذا المضمون كثيرة، و لسنا بصدد استقصائها و عرضها. و هي و إن كان بعضها لا يخلو من مناقشة في سندها، إلّا أنّ تكرّر هذا المضمون في أحاديث كثيرة تطمئن الباحث إلى صحّة صدور هذا المضمون. و أمّا من حيث المضمون و الدلالة، فإنّ هذه الأحاديث و الروايات جميعا، تتّفق في تنزيل الفقهاء منزلة الأنبياء‌

[1] المسائل النجفية: ص 331.