مولانا صاحب الزّمان 7:

«أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك ... إلى أن قال: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» [1].

و (الحوادث الواقعة) هي الأحداث التي تتطلّب مواقف سياسية موحّدة، و القضايا التي تتطلّب إجراءات جديدة، و التي يكون أمرها بيد الحاكم، و ذلك كالحروب و الطوارئ، و التحوّلات الاجتماعية التي تتطلّب إجراءات اجتماعية و قيادية.

و هذه الأحداث و القضايا بشكل عام، تتطلّب موقفا مركزيا واحدا و حاكما يفرض رأيه، و ينقاد له المجتمع، و يحقّق وحدة الموقف الذي هو أهم ما في هذا الأمر.

فهناك اذن «حوادث» تتطلّب مواقف جمعية يحدّدها الحاكم، بما له من السلطنة التنفيذية في المجتمع. و بإزاء هذه الحوادث، فهناك مسائل تتطلّب‌

[1] رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ; في كتاب (الغيبة) عن جماعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه و أبي غالب الزراري و غيرهما، كلّهم عن محمّد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب.

راجع وسائل الشيعة 18/ 101 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 9.

و السند صحيح إلى محمّد بن يعقوب، فإنّ فقهاءنا ; دأبوا على قبول الروايات التي يرويها (الشيخ) و (الكليني) عن جماعة من أصحابنا.

و لكن إسحاق بن يعقوب صاحب الكتاب الذي أوصله محمّد بن عثمان العمري إلى الإمام (عج)، و سلّمه توقيع الإمام (عج) ليس له ذكر في كتب الرجال، إلّا أنّ رواية محمّد بن يعقوب ; عنه للتوقيع الشريف يوحي بوثاقة إسحاق بن يعقوب عند الكليني ;.