المتصدي) و هو القدر المتيقن ممن نعلم بأنّ اللّه تعالى أذن لهم في ولاية المسلمين في عصر الغيبة، و الالتزام بطاعته و مبايعته، و السعي لتمكينه و بسط يده و سلطانه، إذا كان قائما و متصديا بالفعل. أو السعي لنصب الفقيه الكفوء العدل للولاية، إذا لم يكن ناهضا بأمر الولاية و الحكم بالفعل، و إزالة العقبات و تمكينه من الحكم و الولاية. و أعتقد أنّ طرح المسألة بهذه الصيغة يحقق لنا وحدة الرأي الفقهي في مسألة الولاية، بغض النظر عن اختلاف الفقهاء من الرأي في مسألة ولاية الفقيه.

و قد قلنا إن هذه المسألة لا ترتبط بتلك المسألة، و الخلاف المعروف في مسألة (ولاية الفقيه) ليس بمعنى الخلاف في مسألة الارتباط بالولاية، و من الممكن أن نستحصل على وحدة الرأي الفقهي في مسألة الارتباط بالولاية مع وجود هذا الخلاف في مسألة ولاية الفقيه أو حتى مع اختيار الرأي السلبي من مسألة ولاية الفقيه.

فإنّ الرأي السلبي في تلك المسألة لا يصحح الموقف السلبي من مسألة الارتباط بالولاية.

و قد انطلقت في تكوين هذا الرأي من مجموع من المسلّمات الفقهية؛ لذلك أعتقد أنّ بالإمكان أن نجعل من هذا الرأي أساسا لوحدة النظر بين الفقهاء المعاصرين في مسألة الارتباط بالولاية.

أدلّة ولاية الفقيه:

و إذا اتّضح ما تقدّم من أمر الحاكمية في هذا الدين و أصالتها، ننتقل إلى البحث عن ولاية الفقيه، فإنّ طبيعة المنهجة التي رسمناها لهذا الكتاب، تقتضينا أن نبحث- بعد التأكد من أصالة الحاكمية في هذا الدين- عن الأدلّة‌