و لمّا كان الفقهاء يتولّون في حياة المجتمع الإسلامي، مسئولية الولاية و الحكم، كان لا بدّ من إضافة شروط اخرى لا بدّ منها، فيمن يتولّى شئون المجتمع و إدارته و يتولّى مسئولية الحكم و الولاية فيه.

و أهم هذه الشروط التي نضيفها إلى الشروط المتقدّمة- كشرط رابع- لتحقيق هذه الغاية هو (الكفاءة و الوعي).

و لمّا كنّا قد بحثنا سابقا عن ضرورة انفتاح حركة الاجتهاد، و الأخطار التي تلحق الفقه الإسلامي عند تعطيل هذه الحركة و تمجيدها .. فسوف لا نحتاج إلى البحث عن اشتراط الحياة في مرجع التقليد.

فإنّ الرجوع إلى المجتهدين السابقين يؤدّي إلى تعطيل حركة الاجتهاد، و يفقد هذه الحركة أهمّ خصائصها، و هو المرونة في التطبيق. و للبحث عن الموضوع فقهيا مجال آخر.

و بناء عليه فسوف نقتصر فيما يلي من البحث عن الشروط المتقدّمة، باستثناء الحياة، و نترك التفصيل للأبحاث الفقهية المعنية بالموضوع.

1- الفقاهة [1]:

في مقدّمة الشروط التي لا بدّ منها في مرجع التقليد، هو الفقاهة و الاجتهاد، و هو ملكة نفسية تمكّن المجتهد من تحصيل الحجج و الأدلّة على الحكم الشرعي أو الوظيفة الشرعية [2]، و لا تتحقق هذه الملكة لدى الشخص،

[1] و المشهور من الفقهاء يذهبون إلى اشتراط الأعلمية في مرجع التقليد، و نقل الإجماع على ذلك المحقّق الثاني.

[2] حيث لا يتأتّى للفقيه معرفة الحكم الشرعي، يبحث عن الوظيفة الشرعية أو العقلية الثابتة له في ظرف الجهل بالحكم الشرعي.