للقول بوحدة الآفاق بنظير الوجه الأول المتقدم في مناقشة الاستدلال بصحيحة هشام بن الحكم للقول المذكور، ولا حاجة إلى التكرار.

وأما على الاحتمال الثاني فمن الواضح أنه لا محل للتمسك بإطلاق الرواية للمصر المختلف أفقاً عن بلد المكلف، لاحتمال أنه ذكر له في السؤال صفة معينة ـ كالقرب من بلد المكلف ـ تمنع من شموله له.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن العلامة المجلسي الأول (رحمه الله) [1] ذكر في شرحه الفارسي للفقيه في مفاد هذه الرواية ما ترجمته: (إن سماعة سأل الصادق 7 عن اليوم الأول أو الأخير من رمضان إذا حصل فيه الاختلاف، فيقول جمع: أنهم رأوا الهلال، ويقول آخرون: لم نره، وإذا كان لرأيناه. فقال 7 : إذا وصلتم إلى مدينة وأهل تلك المدينة كانوا متفقين على صيامه للرؤية وكانوا في الحدّ الأقل خمسمائة إنسان فاقضوا ذلك اليوم).

وما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه، فإن مورد الرواية هو الاختلاف في أول شهر رمضان، ولا يشمل الاختلاف في آخره، إذ لا معنى للأمر بالقضاء عندئذٍ. وأيضاً ليس في الرواية فرض الوصول إلى مصرٍ آخر. اللهم إلا إذا بني على أنه كان مذكوراً في السؤال وقد حذف اختصاراً، ولكن لا شاهد عليه.

(الرواية الثامنة): صحيحة أبي بصير [2] عن أبي عبد الله 7 أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان. فقال: «لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» . وقال: «لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن

[1] لوامع صاحب قراني ج:6 ص:437.

[2] تهذيب الأحكام ج:4 ص:157.