ذكر المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) [1] : (أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان وارداً في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى، فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى، إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلاً أو شرعاً أو عادة).

وهذا البحث مطروح في كلمات السابقين ـ كالمحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) وغيره [2] ـ بعنوان مختلف، وهو أنه يشترط في المطلق أن لا يكون وارداً لبيان حكم آخر وإلا لم يمكن الأخذ فيـه بالإطلاق. ومثّلوا له بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) من جـهة أنه وارد في بيـان حلية ما يصطاده الكلب المعلَم من حيث التذكية، فلا ينعقد له الإطلاق من حيث غسل موضع الإمساك وعدمه.

وقد ذكر المحقق النائيني (قدس سره) [3] نظير ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (طاب ثراه) وأورد المثال المذكور، وأضاف: أنه إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان من جهة وشك في كونه في مقام البيان من جهة أخرى فلا سبيل إلى التمسك بالإطلاق من الجهة الثانية، ثم قال ما نصه: (فإن قلت: إن بناء العقلاء إنما هو على حمل كلام المتكلم على أنه في مقام البيان عند الشك فيه، إذ على ذلك يدور التمسك بالإطلاقات في المحاورات العرفية، ضرورة أنه قل ما يتفق مورد يحرز فيه كون المولى في مقام البيان مع قطع

[1] كفاية الأصول ص:249.

[2] لاحظ الفوائد الجديدة ص:2، ومفاتيح الأصول ص:530، وعوائد الأيام ص:751، والقواعد الشريفة ج:1 ص:81.

[3] أجود التقريرات ج:1 ص:529.