في حدّ ذاته ـ فإنه لا يواجه المحذور المشار إليه ـ إلا أنه قد لا يجري لمكان العلم الإجمالي المنجز كما سيأتي مثله في أصالة البراءة.

وأما استصحاب عدم وجوب الوقوف في عرفات في اليوم الذي يكون هو التاسع بحسب الرؤية في بلد مختلف عن مكة المكرمة في الأفق فهو غير جارٍ، من جهة أن وجوب الوقوف في اليوم التاسع يصير فعلياً على المكلف من حين إحرامه للحج، أقصى الأمر كونه على سبيل الواجب المعلق، فمع تردد اليوم التاسع بين يومين لا بد من رعاية الاحتياط بالوقوف فيهما جميعاً، ولا مجال لإجراء استصحاب عدم وجوب الوقوف في اليوم الأول منهما، كما لا مجال لإجراء أصالة البراءة عن وجوبه.

بل لو بني على عدم فعلية وجوب الوقوف إلا في يوم عرفة كان اللازم ـ مع إحراز استجماع شروط الوجوب في اليوم التالي ـ رعاية الاحتياط بالجمع بالوقوف في كلا اليومين لمنجزية العلم الإجمالي حتى في مثل ذلك من التدريجيات كما حقق في الأصول.

هذا وأما أصالة البراءة عن وجوب الصوم في اليوم الذي يشك أنه من شعبان أو من رمضان من جهة رؤية الهلال في مكان آخر يختلف عن بلد المكلف في الأفق فلا مانع منه، إلا في مورد العلم الإجمالي المنجز كما مرّ الإيعاز إليه سابقاً.

وكذلك بالنسبة إلى اليوم الذي يشك أنه من رمضان أو من شوال بسبب رؤية الهلال في بلد آخر يختلف أفقه عن بلد الرؤية، فإنه لا مانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب صيامه إذا بني على كون حرمة صوم يوم العيد تشريعية وليست ذاتية، نعم إذا كان ممن يجب عليه إخراج زكاة