رجل إلى على (ع) فقال: أتيت أرضا قد خربت و عجز عنها أهلها فكريت أنهارا و زرعتها، قال: كل هنيئا و أنت مصلح غير مفسد معمر غير مخرب» [1].

و جاء عن رجل من أهل المدينة: «إن رسول اللّه أقطع رجلا أرضا، فلما كان عمر ترك في يديه منها ما يعمره و أقطع بقيتها غيره» [2].

و هذه النصوص بمجموعها هي كما تراها واضحة الدلالة على ملكية الدولة للأراضي و انتفائها عن الإفراد. إذ صرحت:

- إن الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده.

- إن الأرض كلها (لنا). أى الدولة أو للإمام باعتبار منصبه.

- إن الأرض في‌ء للمسلمين.

- لزوم تأدية الطسق أو الخراج كأجرة على مستغلها.

كما جاء في غيرها:

إنما الأرض للّه و رسوله [3].

- و لنا رقاب الأرض [4].

إلى نحوها من القواعد و الأحكام التي جاءت بها تلك النصوص‌

[1]. القرشي- 63.

[2]. القرشي- 78 و 93، و انظر أيضا أبا عبيد- 290.

[3]. جاء عن أبي هريرة قوله 6 و هو يخاطب بعض اليهود لإجلائهم: «و اعلموا إنما الأرض للّه و رسوله، و إنى أريد أن أجليكم عن هذه الأرض فمن وجد منكم بما له شيئا فليبعه، و إلا فاعلموا إنما الأرض للّه و رسوله» قال ابن القيم: متفق عليه «أحكام أهل الذمة- 175».

[4]. أبو عبيد- 279.