في المرويات السابقة و نحوها من قيام الرسول نفسه بإقطاع عدد غير قليل من الأشخاص بعض الأراضي التي استجدت بعمليات الفتوح، و من قيام أبى بكر كذلك بإقطاع عدد آخر من الأشخاص بعض المواقع و إن كان نزرا يسيرا، كما ذكرنا.

و ما يقال بالنسبة إلى هذا الادعاء، يمكن أن يقال أيضا بالنسبة إلى الادعاء الآخر. الذي ذكروا فيه، كما سيأتي، بأن الخليفة عثمان بن عفان كان هو البادئ بعملية الإقطاع، و قد ناقش القلقشندى [1] ذلك بمثل ما ناقشنا به الادعاء السابق.

و لعل أول ما واجه الخليفة عمر مما يتصل بأحكام الأراضي و إقطاعها:

قضية أرض السواد من أراضي العراق. حيث انقسم الناس من ذوي الرأي في حكمها إلى فريقين: فريق- و من بينه الصحابي المعروف بلال بن رباح- كان يشير على عمر، و يلحف في الإشارة، بلزوم تقسيم أراضي السواد على المحاربين باعتبارها أرض عنوة، لا فرق في ذلك بينها و بين سائر الأموال المغنومة [2]، عملا بقوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ. الآية» [3].

و المعروف أن بلالا هذا، كان شديد التحمس لهذه الفكرة في حينها، حتى قال عمر فيه: اللهم اكفني بلالا و أصحابه [4].

[1]. صبح الأعشى- 13/ 105.

[2]. الشافعي في الأم- 4/ 68، 193. و الحنبلي في الاستخراج- 15.

[3]. الأنفال- 41.

[4]. أبو يوسف- 35. أبو عبيد- 58.