يملك زيادة. و ضمان الأموال بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد و غرم ما نقص، و هذا مناف لوضع العمالة و حكم الأمانة فبطل».

و لعل هذا النوع من القبالة هو المقصود بما روى عن ابن عباس في قوله: «القبالات حرام» [1]، فقد حكى أن رجلا جاء الى ابن عباس في أيام ولايته و قال له: أتقبل منك (الأب‌له) [2] بمائة ألف درهم، فضربه ابن عباس مائة سوط و صلبه حيا» [3].

و لا شك أن الحكم بالنهي عن هذا النوع من القبالة له ما يبرره، لأنه- أي هذا النوع- يؤدى في العادة إلى وقوع الاضطهاد و العسف على المكلفين بدفع الضريبة، فان الملتزم لكي يضمن تنفيذ التزامه و بالتالى الحصول على فائض من هذه المعاملة لا يجد في الغالب ما يمنعه من استعمال أساليب العسف و الاضطهاد.

و لكنه لو أمكن تعيين مقدار الضريبة المفروضة على المناطق الملتزمة، كما لو كانت أراضيها معلومة المساحة و كانت الضريبة بنسبة هذه المساحة، فلا ضير في مثل هذه القبالة بإعطاء الملتزم مقدارا معينا أو نسبة مسماة من الضريبة المستحصلة.

[1]. أبو عبيد- 70. ابن القيم- 108. الصولي- 222.

[2]. (الأبله): كانت مرفأ العراق القديم، و أهم مركز مأهول بالسكان في المنطقة التي دعاها العرب باسم أرض الهند، كما وصفت بأنها إحدى جنان الدنيا الأربع، و هي تقع حسبما حققه الشيخ عبد القادر باش أعيان في كتابه (البصرة في أدوارها التاريخية- 10) جنوبي أبي الخصيب الحالي من محافظة البصرة.

راجع عنها: القزويني في آثار البلاد- 268، و أيضا صالح العلى في التنظيمات الاجتماعية في البصرة- 22.

[3]. أبو عبيد- 70. الماوردي- 176. ابن القيم- 609. الصولي- 221.