و قد ذكر هذا النوع قبالا لإقطاع التمليك الآتي بيانه، الذي يراد به تخصيص الشي‌ء منفعة و أصلا للمستفيد.

و لا أجد اختلافا في الحكم بين هذا القسم من الإقطاع و قرينه- و هو الإرفاق- لعدم وجود دليل كذلك على المنع منه. و قد أشار فعلا إلى جوازه فريق من الفقهاء من بينهم الحنابلة [1]، و كذلك المالكية الذين أجازوا إقطاع الأراضي على اختلاف أنواعها إقطاع امتاع و انتفاع، عدا أراضي الصلح التي منعوا من إقطاع مواتها و عامرها ملكا و امتاعا حين تقضى معاهدة الصلح بذلك [2].

3- إقطاع التمليك:

أما هذا النوع من الإقطاع، فيقصد به- كما ألمحنا آنفا- تخصيص قطعة من الأرض أو نحوها منفعة و أصلا لمن تتوفر فيه القدرة من الأشخاص على استثمارها أو استغلالها.

و قد أجاز ذلك جمهور الفقهاء و من بينهم فقهاء الإمامية [3] و المالكية [4] و كذلك الشافعية [5] و الحنابلة [6] و بعض الأحناف الذين صرحوا بجواز‌

[1]. الحجاوى، المصدر السابق- 2/ 390. البهوتى، الروض المربع- 2/ 429.

[2]. الخرشى- 7/ 69.

[3]. راجع الطوسي في المبسوط/ إحياء الموات. التذكرة/ إحياء الموات.

[4]. الخرشى- 7/ 69.

[5]. الرملي- 5/ 337، الماوردي 190- 194.

[6]. أبو يعلى 212- 216. المرداوى في الإنصاف- 6/ 377.