الفصل الثاني أهمية الأرض بالنسبة إلى غيرها من مصادر الإنتاج

تثير الأرض باعتبارها موئلا، و باعتبارها مصدرا من مصادر الإنتاج، اهتماما خاصا لدى بعض المعنيين بالدراسات الاقتصادية و التشريعية، و لدى غيرهم من المعنيين بالقضايا السياسية أيضا، و ذلك لأنها- أي الأرض- ترتبط من جهة بسيادة كل دولة من الدول التي تحكم فيها، و لأنها تمثل- من جهة أخرى- أهم قطاع اقترن بتاريخها و امتزج بجهود و طاقات سكانها عبر الأجيال. و من هنا كانت كل محاولة لاقتطاع أى جزء، و لو يسير من أراضي الدولة مدعاة لإثارة حرب أو حدوث مشكلة دولية [1] من أجله.

و تعبيرا عن ذلك و عن الأهمية التي أولتها للأرض تلك الدراسات و بخاصة التشريعية منها، فقد فرضت الأنظمة و القوانين الوضعية- كما سنرى- حظرا مطلقا أو نسبيا على الأجانب في تملك الأموال غير المنقولة، كما فرضت الشريعة الإسلامية مثل هذا الحظر على الحربيين [2] الذين هم من الفئات الأجنبية بالنسبة إلى الدولة الإسلامية.

[1]. و قد فطن المستعمرون المتأخرون إلى ذلك، و إلى ما تثيره الأرض من منازعات و مشاكل بسبب حيازتها، فعمدوا- و هم في فترة سيطرتهم على بعض الدول و الأقاليم المغلوب على أمرها- إلى ضم بعض أجزائها إلى دولة أو إقليم آخر لا يستحقها، أو إلى ترك بعض هذه الأجزاء و بخاصة ما يقع منها على الحدود غير مبتوت في أمر عائديتها. ليجعلوا من ذلك مصدرا من مصادر القلق و المساومة في تلك المناطق كلما وجدوا عندها منزعا إلى السيادة أو التحرر، و خير مثل على ذلك قضية كشمير بين الهند و الباكستان، و قضية قبرص بين تركيا و اليونان، و قضايا بنزرت، و ماليزيا، و بيافرا، و قضايا الحدود بين كثير من الدول المتجاورة.

[2]. سيأتينا في بحث «مركز الأشخاص المنتمين إلى الدولة الإسلامية» بيان الحكم في حق هؤلاء الحربيين و نحوهم من الأجانب بحيازة الأراضي و العقارات الواقعة في الديار الإسلامية بنحو من التفصيل.