و عليه فله الحق المطلق- كالمسلم المواطن- في حيازة الأراضي الواقعة داخل حدود الدولة الإسلامية و إحيائها، و لم نجد بين الفقهاء لذلك مخالفا أو مثيرا للمسألة على الأقل، و لو من باب المناقشة. و لذا جاء الشرط عند بعض الفقهاء [1] في (كون المحيى يجب أن يكون مسلما). جاء مطلقا دون تخصيصه بمسلم معين. استوطن البلاد الإسلامية أو لم يستوطنها.

أهل الذمة [1]:

ما بالنسبة إلى الذميين من أهل الكتاب، فقد اختلف الفقهاء في حكم‌

[1] الذمي في الاصطلاح: هو الشخص المنتسب إلى إحدى ديانات أهل الكتاب، و المرتبط مع الدولة الإسلامية التي يعيش كنفها بعقد تنشأ عنه آثار شرعية، هي في الأصل حقوق المواطنة و التزاماتها.

و منه يتضح أن عقد الذمة لا يتم إلا مع أهل الكتاب [2]، و هو ما تعطيه آية الجزية [3]، و أبرز أمثلة أهل الكتاب، كما يذكر، هم اليهود و النصارى. حتى قيل فيهما الحصر، بناء على ما جاء في قوله تعالى «إِنَّمٰا أُنْزِلَ الْكِتٰابُ عَلىٰ طٰائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنٰا» [4].

و لكن الحق البعض بهم (المجوس) في إمكانية إجراء عقد الذمة معهم بالجزية، و ذلك ما لما قيل من وجود كتاب سماوي [5] أو شبهة كتاب لهم [6]، و إما لما قيل من ورود

[1]. راجع الدروس- 593، و البداية في شرح الغاية/ إحياء الموات (خطي)، و الابتهاج (خطي)، و الحجاوى في الإقناع- 3/ 94.

[2]. ابن جزى في القوانين الفقهية- 156، و الحجاوى في الإقناع- 2/ 42.

[3]. و هي قوله تعالى في (سورة التوبة- 30) «قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ».

[4]. راجع السيوري في كنز العرفان- 2/ 32، و الغنيمي في اللباب- 3/ 271.

[5]. قال به كل من الشافعي و أبى ثور و نحوهم (الطبري في اختلاف الفقهاء- 200)،

[6]. الطوسي في المبسوط/ كتاب الجهاد، و شرح اللمعة- 1/ 257، و المحقق في المختصر النافع- 138، و الجواهر/ كتاب الجهاد. حيث صرح بأن عليه إجماع الإمامية، و الحجاوى في الإقناع- 2/ 42. و المقداد السيوري في كنز العرفان- 2/ 32.