و عليه فإنه بسبب هذه التناقضات و التقديرات المتضاربة، مضافا إلى الطعون الموجهة إلى سند بعضها، نجد أن الرأي الثاني الرامي إلى عدم الأخذ بالتقديرات المؤقتة أقرب إلى الصحة و أولى بالاعتماد.
هذا، مع العلم إنه كان بالإمكان توجيه ذلك الاختلاف في الاخبار إلى الاختلاف في طبيعة كل من متعلقات الحريم المذكورة أو إلى اختلاف الظروف الزمانية و المكانية في ذلك. و هو ما ارتاه أيضا بعض النافين لفكرة التحديد [2].
[1]. راجع: أبا عبيد- 292 «الحاشية»، القرشي- 105، 106، الشعراني- 2/ 84، ابن حزم- 8/ 239، الطوسي في الخلاف- 2/ 2، الكحلاني- 3/ 85.