تمهيد:

إن الشروط المتنوعة الآتية التي بحثها و أسهب في بحثها الفقهاء، و التي و صفوها ب‌ (شروط الإحياء): هي- كما هو واضح من وصفها- شروط خاصة لنشوء حق الإحياء، و ليست شروطا للملكية أو الاختصاص المترتب على الإحياء. ذلك لأن هذه الملكية أو الاختصاص لا ينشآن إلا بعد القيام بعملية أو مرحلة الإحياء ذاتها، أى بعد نقل الأرض الموات نقلا فعليا من حالتها المجدبة إلى حالة الخصوبة و النشاط. و من الواضح أن الإحياء نفسه لا ينشأ، أو لا تترتب عليه أحكامه و آثاره إلا بعد توافر شروط معينة. تلك هي الشروط التي قررها و أوضحها الفقهاء في هذا المجال. على أن من المعلوم أن الشروط لا تفترض أساسا إلا في العمليات أو الوقائع نفسها، و لا معنى لاشتراطها أو افتراضها في النتائج أو الآثار.

نقول هذا. كي يتضح لنا مسبقا المحل أو الكائن الشرعي لهذه الشروط، قبل أن ندخل في تفاصيلها، و توضيحا لما قد يثأر من تساؤلات لدى البعض- كما أثير فعلا- حول هذا الوعاء أو الكائن: هل هو الإحياء، أو الملكية؟ أو هل هو الواقعة، أو النتيجة ذاتها، بمعنى آخر؟

هذا و من الملاحظ أن الفقهاء، و قد عرضوا للكثير من هذه الشروط، لا يعنى أنها أصبحت- جميعا- شروطا لازمة للإحياء، و أن الإحياء بالتالى يكون مرتبطا بها وجودا و عدما. إذ الواقع إن جملة من هذه‌