الأمر الرابع

قد جعلنا البحث في مسائل هذا الكتاب على فصلين (الفصل الأول) في من يجب أو يجوز حبسه مؤبّدا. (و الثاني) في من يحبس مؤقتا.

و لا بدّ أن نقرّ هنا بأنا لا ندّعي إتمام البحثين المذكورين و بيانهما مستوفى بحيث لا تشذّ عنه مسألة أو قانون بل يمكن أن يجد المتتبع في طيّ مطالعة الفقه أكثر من ذلك، و مع ذلك كلّه قد تتبعنا بمقدار الوسع و الحال و المجال تتبعا دقيقا فلم نجد أكثر من الموارد المنصوصة بالحبس على الجريمة أو المعصية في الفقه الإسلامي.

إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في البحث عن الموارد المنصوصة بالحبس فإنه يشمل على فصلين: الأول منه يحتوي على خمس مسائل، و الثاني منه على اثني عشرة مسألة، فنقول بعد التوكّل على اللّه سبحانه: