وقد تكون الصيغة المضافة إلى المستقبل ليست تعليقاً في الوقف، ومع هذا يبطل الوقف المضاف إلى المستقبل وذلك، لأن من شرط الموقوف عليه أن يكون موجوداً حال الوقف، فلا يصح الوقف على المعدوم حال الوقف كما إذا وقف على ولده الذي سيولد فيقول هذا وقف على ولدي الذي سيولد بعد سنين، وهذا هو الذي افتى به السيد الخوئي+[1].

نعم قال السيد الخوئي+: «إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلّا أن يفهم منه عرفاً أنه أراد الوصية بالوقف، فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها، فيوقف بعده»[2].

وقد يراد من الصيغة المضافة إلى المستقبل: هي الصيغة التي تدلّ على انشاء الوقف في الحال ولكن يؤخر ترتيب حكم الوقف إلى زمن في المستقبل مثل جعلت منزلي هذا وقفاً على كذا في أول العام الهجري المقبل. وهذا الوقف باطل كما ذكر صاحب الجواهر دليل ذلك إذ قال: إن ظاهر ما دلّ على تسبيب الاسباب المقتضي لترتيب آثارها حال وقوعها[3]. فهنا الوقف إذا اضيفت صيغته إلى المستقبل، لم تكن الآثار مترتبة على الصيغة حال وقوعها. بالاضافة إلى عدم وجود شرط التنجيز في الوقف الذي معناه: هو ترتب آثار الوقف حين صدور الصيغة، فما لم ينجّز الوقف يكون باطلاً لعدم تحقق شرطه الذي هو التنجيز.

[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 240.

[2] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 235.

[3] جواهر الكلام 28: 62.