اکتشاف المناط و التعرّف علیه

إلّا إذا دلّ علیها دلیل لایمکن اکتشاف مناطات الأحکام الشرعیة و التعرّف علیها ، لأنّ اکتشافها و إن کان ممکناً من الناحیة [1]من إجماع کاشف أو نصّ أو غیرهما النظریة إلّا أنّه صعب التحقق من الناحیة الواقعیة، لضیق دائرة العقل و محدودیة اطلاع الإنسان التي تجعله غالباً یحتمل فوات بعض الأمور علیه. [2]

فقد یدرک الإنسان المصلحة في فعل لکنّه لایجزم عادة‌ بدرجتها و مدی أهمیتها و .عدم وجود مزاحم لها، فما لم یحصل الجزم بکلّ ذلک لا یتم الاستکشاف [3]

الاختلاف في مناط الأحکام

لمّا کان مناط بعض الأحکام واضحاً لدی البعض و غیر واضح لدی آخرین وقع الخلاف بینهم في تعمیم بعض الأحکام و التعدّي بها إلی غیر مورد النص، و لذلک أمثلة کثیرة: منها مسألة تعلّق الخمس بالأرض التي اشتراها الذمي، التي ورد فیها قول . ظاهر الفتاوی [4]الإمام الباقر7، «أیّما ذمي اشتری من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس»، ، بینما عمّمه الشهیدان في البیان [5]، والروضة، لیشمل مطلق الانتقال [6]قصر الحکم علی الشراء خاصة لأصالة البرائة [7]

[1] .390، ص 5 . کتاب البیع (للإمام الخمیني)، ج

[2] .136، ص 3 . کتاب الطهارة (للإمام الخمیني)، ج

[3] .436، ص 3 . کتاب الطهارة (للإمام الخمیني)، ج

[4] .443، ص 1 . نهایة‌ الأفکار، ج

[5] .10، س 317، ص 7 . جواهرالکلام، ج

[6] .426 - 420 . دروس في علم الأصول، الجزء الأوّل من الحلقة الثالثة، صص

[7] .1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح9 باب 505، ص 6 . الوسائل، ج