شروط إلغاء الخصوصیة:

یبدو أنّ الشرط الأساسی لإلغاء الخصوصیة هو القطع بعدم دخلها في موضوع ، لأنّ الظنّ لا یغني من الحق الحکم، فمع الظنّ بدخلها فیه أو احتماله لا یصح إلغاؤها، و کلّ [1]شیئاً، فلا یکفي عدم تعقّل الخصوصیة، بل لابدّ من تعقّل عدم الخصوصیةالشروط التي ذکرها الأعلام تدور في الحقیقة حول هذا الشرط، ومع ذلک فنحن نحاول طرحها للتعرّف علی أبعادها و ما تترکه من آثار و نتائج فقهیة في مجال الاستنباط، و هي کالتالي: [2]

:الشرط الأول: وجود قرینة علی الإلغاء [3]

لابدّ في إلغاء الخصوصیة من وجود قرینة داخلیة أو خارجیة تدلّ علی عدم الاعتناء بالخصوصیة، و مع عدم القرینة یکون الإلغاء قیاساً باطلاً.

فلو قام الإجماع علی عدم اعتبار خصوصیة مذکورة في روایة - مثلـاً - کان ذلک قرینة خارجیة علی عدم الاعتناء بها في هذه الروایة کما أنه لو قال المولی: لاتشرب الخمر لأنّه مسکر، کان التعلیل قرینة داخلیة علی إلغاء خصوصیة الخمریة و تعمیم الحکم لکلّ ما کان مسکراً.

الشرط الثاني: عدم مخالفة الحکم للقاعدة:

لابدّ في إلغاء الخصوصیة من عدم کون الحکم مخالفاً للقاعدة، کما في الحکم بأنّ

[1] .204، ص 23 . الحدائق الناضرة، ج

[2].344، ص 1، مصباح الفقاهة، ج1، ص 344. . نقل 264 . الانتصار، ص

[3] .211، ص 2 . نقل عنهم ذلک في تنقیح الأصول (تقریرات الإمام الخمیني)، ج