المسألة مبدأ تصدیقی عقلائی و عرفی لتوسعة جریان قاعدة التسامح سبباً و مورداً فنقول بلغة واضحة فصیحة و عصریة:

رغم کون الشریعة الإسلامیة واضحة الأصول و المعالم إلّا أنّ هناک عوامل عدیدة حالت دون وصول الکثیر من أحکامها إلی المکلّفین.

فی حین الوقت لا یمکن للقواعد و الأصول إلّا أن تحلّ الجانب العملي من المشکلة، إذ لا یمکنها أن تعوّض ما فات علی المکلّف من المصالح و الملاکات المترتّبة علی العمل بالأحکام الواقعیة ومن الواضح أنّ محاولة توسیع دائرة العمل بالأدلة الاجتهادیة یتوقّف في کثیر من الأحیان علی إحراز وحدة المناط و إلغاء الخصوصیة، إذ بدونهما تبقی أعداد هائلة من الموضوعات مجهولة الحکم.

، لأنّ الأئمة؟عهم؟ و إن کانوا قد فلولا تنقیح المناط لضاق علی الفقیه مجال الاستنباطوضعوا حلولاً‌مناسبة لجمیع الموضوعات المبتلی بها آنذاک إلّا أنّها تبقی قلیلة بالقیاس إلی الموضوعات الأخری التی ابتلی بها المکلّفون بعد ذلک. [1]

ولو لا تنقیح المناط و إلغاء الخصوصیة لبقي المکلّف جاهلاً بالکثیر من أحکام الشریعة و ظلّ محروماً من کثیر من مصالحها و مبتلی بکثیر من المفاسد المترتّبة علی ترکها، و في ذلک دلالة علی أهمیة البحث عن إلغاء الخصوصیة و وحدة المناط.

[1] .193، ص 4 . الحدائق الناضرة، ج