محصول يا اجرت كار خود مي‌باشد. هرچنددر صورتي كه با رضايت يكديگر در آخر كار محصول كار يا اجرت آن را تقسيم كنند مانعي ندارد.

7 - بنابراحتياط واجب سرمايه شركت بايد به صورت مشاع باشد، يعني به طوري به هم آميخته باشد كه مال هريك ازشركا از ديگري مشخص نباشد. پس اگر هريك از شركا پول يا ملك مشخصي را براي سرمايه شركت بدهد، بنابراحتياط واجب بايد سهم مشاعي از آن را به شركاي ديگر در مقابل آنچه از آنان به او منتقل مي‌شود مصالحه نمايدتا شركت حاصل شود.

مساله 2116- اگر دو نفر قرار بگذارند كه هركدام چيزي را جداگانه با پول خود نسيه بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هركدام خريده اند و در استفاده آن با هم شريك باشند شركت صحيح نيست، اما اگر هركدام ديگري را وكيل كند تا جنس يا قسمتي از آن را براي او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش وشريكش به طور مشاع بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است، همچنين اگر جنسي را براي خود بخرد وديگري از او بخواهد كه او را شريك كند و او هم قبول نمايد و او را شريك نمايد شركت حاصل مي‌شود و او نصف پول را بدهكار مي‌شود.

مساله 2117- اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همگي به طور مشترك يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معين كار كند، بايد طبق شرط عمل شود، و اگر كيفيت عمل تعيين نشود بايد طبق آنچه متعارف است عمل نمايند، و چنانچه يكي ازشركا خلاف شرط يا خلاف متعارف معامله اي انجام دهد معامله فضولي [1] است، و در صورتي كه ديگران آن را اجازه دهند صحيح خواهد بود.

مساله 2118- در مال مشترك همه شركا طبعا در سود و زيان سرمايه به نسبت سهام خود شريك مي‌باشند، ولي اگر درقرار داد شركت شرط كنند كسي كه كار بيشتري مي‌كند و يا كارش تخصصي است سود بيشتر ببرد، بايد به شرط خودعمل نمايند. و اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا كمتر كار مي‌كند منفعت بيشتري ببرد، صحت شرط محل اشكال است .

مساله 2119- اگر شرط كنند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد، صحت شرطو شركت محل اشكال است، ولي اگر هنگام برهم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولي خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و سود و زيان مربوط به ديگري باشد مانعي ندارد.

---