مسائل احتكار و قيمت گذاري

"احتكار" آن است كه كالايي كه شديدا مورد نياز مردم است به انگيزه گرانتر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلي كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختي قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه .احتكار در روايات زيادي مورد مذمت شديد قرار گرفته، و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حد قاتل شمرده شده است . مطابق بعضي از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاي الهي محروم مي‌شود[1] .

مساله 2084- ظاهرا حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتي است كه شديدا مورد نياز مردم باشد و از نبود آن در مضيقه قرار گيرند. و امور ذكر شده درروايات از آن جهت است كه در گذشته بيشتر آنها شديدا مورد نياز مردم بوده اند.

مساله 2085- اگر كالايي را به انگيزه گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولي آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه مي‌شود و به گونه اي نيست كه آنان در مضيقه و سختي قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست .

مساله 2086- اگر كالايي را براي رفع نيازهاي شخصي خود و خانواده اش از دسترس خريد ه مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن قيمت آن گرانتر شود ظاهرا اشكال ندارد.

مساله 2087- تشخيص اينكه دور نگاه داشتن كالايي از دسترس خريد مردم از مصاديق احتكار است يا نه، به عهده حكومت صالح در هر زمان مي‌باشد.

مساله 2088- حكومت صالح مي‌تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاي مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد، و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح مي‌تواند علاوه بر تعزير عادلانه او كالاي احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد.

مساله 2089- حكومت صالح مي‌تواند محتكر را علاوه بر تعزير بدني - مانند زندان و شلاق - تعزير مالي نيز بنمايد، وتشخيص اينكه كدام يك موثرتر است با حاكم شرع جامع الشرايط مي‌باشد.

مساله 2090- حكومت صالح از احتكار كالاهاي ضروري جلوگيري مي‌كند، ولي صاحب كالا

---