ترتيب صاحبان قبلي آن را خبر كند، وچنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست - هرچند قيمت آن به حد نصاب نرسد - بنابراحتياط واجب خمس آن را بپردازد.

4 - مال حلال مخلوط با حرام :

مساله 1704- مال حلالي كه با مال حرام مخلوط شده و انسان نمي تواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد چند صورت دارد:

الف - اينكه مقدار مال حرام و صاحب آن هيچ كدام معلوم نباشد، كه در اين صورت بايد خمس تمام مال را بدهد، وپس از پرداخت خمس آن بقيه مال حلال مي‌شود. و احتياط آن است كه اين خمس به قصد آنچه بر عهده اوست (مافي الذمه) اعم از خمس اصطلاحي و صدقه پرداخت شود.

ب - اينكه مقدار مال حرام را بداند ولي صاحب آن معلوم نباشد و نتواند او را پيدا كند، كه در اين صورت بنابراحتياطواجب بايد آن مقدار را با اجازه حاكم شرع در مصرفي كه هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشدصرف نمايد.

ج - اينكه مقدار مال حرام را نداند ولي صاحب آن را بشناسد، كه در اين صورت بايد يكديگر را راضي نمايند، وچنانچه صاحب مال راضي نشود، در صورتي كه انسان بداند مقدار معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه، بايد چيزي را كه يقين دارد از آن اوست بپردازد، و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتري را هم كه احتمال مي‌دهد مال اوست ولي در صورتي كه خودش غاصب مال بوده يا مقدار حرام را مي‌دانسته وفراموش كرده بپردازد. است، بنابراحتياط واجب مقدار بيشتري را كه احتمال مي‌دهد به او بپردازد.

مساله 1705- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفرمعين بيرون نيست ولي نتواند او را شناسايي كند، پس اگر خود او غاصب بوده بايد همه را راضي نمايد، و اگر خودش غاصب نبوده آن مقدار را بين آنان تقسيم نمايد.

مساله 1706- مالي كه به واسطه ندادن خمس يا زكات با حرام - يعني خمس يا زكات - مخلوط شده حكم مالي رادارد كه صاحب آن معلوم است، پس بايد به ولي خمس يا زكات مراجعه و رضايت او حاصل شود.

مساله 1707- اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده، بنابراحتياط واجب بايد مقداري را كه مي‌داند از خمس بيشتر بوده از طرف