مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نظام الحكم في الاسلام
نویسنده :
منتظري، حسينعلي
جلد :
1
صفحه :
6
شناسنامه كتاب
5
مقدمة التلخيص :
7
هدف التلخيص :
7
أصول الحكم الاسلامي :
8
المقدمة
11
. . . .1 - سبب تأليف الكتاب :
11
. . . .2 - طريقتنا في البحث :
11
. . . .3 - أهمية فقه الدولة :
12
. . . .4 - البحث العلمي يخدم وحدة المسلمين :
12
. . . .5 - تذكير :
13
. . . .6 - ضرورة الحكومة :
13
. . . .7 - كيف نشأت الدولة وتنشاء ؟
14
. . . .8 - الحكومات الدارجة في عصرنا :
15
. . . .9 - الحكومة الاسلامية :
17
. . . .10 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء :
18
. . . .11 - شروط الحاكم في الحكومة الاسلامية :
19
. . . .12 - علي العلماء والفقهاء أن يتدخلوا في السياسة :
19
الباب الاول : في مقتضي الاصل وحكم العقل في المسألة
23
. . . .مقتضي الاصل وحكم العقل في المسألة :
25
الباب الثاني : في ولاية النبي
6
والائمة (ع)
27
. . . .ولاية النبي
6
والائمة (ع)
27
. . . . . . . .تتمة في استخلاف النبي
6
والتمسك بعترته (ع)
34
. . . . . . . .التمسك بالعترة :
38
. . . . . . . .التنبيه علي أمور:
40
. . . . . . . . . . . .الاول : في بيان مفهوم الامامة :
40
. . . . . . . . . . . .الثاني : في معني الامام اصطلاحا :
40
. . . . . . . . . . . .الثالث : في بيان معني الولاية وتفسيرها :
41
. . . . . . . . . . . .الرابع : في تقسيم الولاية :
43
. . . . . . . . . . . .الخامس : في مراتب الولاية التشريعية :
44
. . . . . . . . . . . .السادس : في مراتب الولاية بحسب التحقق الخارجي :
45
الباب الثالث : في بيان ضرورة الدولة في جميع الاعصار:
47
. . . .الفصل الاول
49
. . . .الفصل الثاني
51
. . . . . . . .أدلة الفقه :
52
. . . . . . . . . . . .في الصلاة :
52
. . . . . . . . . . . .في الصوم والاعتكاف :
53
. . . . . . . . . . . .في الزكاة والخمس والانفال :
54
. . . . . . . . . . . .في الحج والمزار :
56
. . . . . . . . . . . .في الجهاد :
58
. . . . . . . . . . . .في قتال البغاة علي الامام :
62
. . . . . . . . . . . .في الحجر والوصية :
63
. . . . . . . . . . . .في النكاح والطلاق وملحقاته :
63
. . . . . . . . . . . .في المواريث :
64
. . . . . . . . . . . .في القضاء والحدود :
65
. . . . . . . . . . . .في القصاص والديات :
65
. . . . . . . .عبارات الفقهاء :
67
. . . .الفصل الثالث
71
. . . . . . . .الدليل الاول
71
. . . . . . . .الدليل الثاني
73
. . . . . . . .الدليل الثالث
74
. . . . . . . .الدليل الرابع
75
. . . . . . . .الدليل الخامس
76
. . . . . . . .الدليل السادس
76
. . . . . . . .الدليل السابع
77
. . . . . . . .الدليل الثامن
79
. . . . . . . .الدليل التاسع
80
. . . . . . . .الدليل العاشر
81
. . . .الفصل الرابع
84
الباب الرابع : في شروط الامام والوالي الذي تصح امامته وتجب طاعته
99
. . . .الفصل الاول
101
. . . .الفصل الثاني
105
. . . .الفصل الثالث
107
. . . . . . . .1 - العقل الوافي
107
. . . . . . . .2 - الاسلام والايمان
108
. . . . . . . .3 - العدالة
109
. . . . . . . .4 - الفقاهة
112
. . . . . . . .5 - القوة وحسن الولاية
115
. . . . . . . .6 - أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة
118
. . . . . . . .7 - الذكورة
119
. . . . . . . . . . . .التنبيه علي أمرين :
121
. . . . . . . . . . . . . . . .الاولي : تفاوت الرجل والمراءة :
121
. . . . . . . . . . . . . . . .الثانية : في مفهوم العدل :
122
. . . . . . . . . . . . . . . .الثالثة : الولاية مسؤولية وأمانة :
122
. . . . . . . .8 - طهارة المولد
127
. . . . . . . .أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الامام
128
. . . . . . . . . . . .1 - البلوغ
129
. . . . . . . . . . . .2 - سلامة الاعضاء والحواس
129
. . . . . . . . . . . .3 - الحرية
130
. . . . . . . . . . . .4 - القرشية
130
. . . . . . . . . . . .5 - العصمة
131
. . . . . . . . . . . .6 - النص عليه
133
الباب الخامس : في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الامامة
135
. . . .الفصل الاول
137
. . . .الفصل الثاني
140
. . . . . . . .النصب في مقام الثبوت :
141
. . . . . . . .النصب في مقام الاثبات :
143
. . . . . . . . . . . .اثبات نصب الفقيه واليا بالعقل :
143
. . . . . . . . . . . .اثبات نصب الفقيه واليا بالنقل :
146
. . . . . . . . . . . . . . . .1 - مقبولة عمر بن حنظلة :
146
. . . . . . . . . . . . . . . .2 - مشهورة أبي خديجة :
149
. . . . . . . . . . . . . . . .3 - حديث "اللهم ارحم خلفائي" :
155
. . . . . . . . . . . . . . . .4 - حديث "العلماء ورثة الانبياء" وما يقرب منه :
157
. . . . . . . . . . . . . . . .5 - حديث "الفقهاء حصون الاسلام" :
158
. . . . . . . . . . . . . . . .6 - حديث "الفقهاء امناء الرسل" :
159
. . . . . . . . . . . . . . . .7 - حديث "وأما الحوادث الواقعة" :
160
. . . . . . . . . . . . . . . .8 - حديث "العلماء حكام علي الناس" :
162
. . . . . . . . . . . . . . . .9 - حديث "مجاري الامور والاحكام علي أيدي العلماء" :
163
. . . .الفصل الثالث
166
. . . . . . . .كلام في ماهية البيعة
172
. . . .الفصل الرابع
178
الباب السادس : في حدود ولاية الفقيه وواجباته تجاه الاسلام والامة وواجبات الامة تجاهه
213
. . . .الفصل الاول
215
. . . .الفصل الثاني
225
. . . . . . . .1 - اهتمام الاسلام بالاستشارة :
225
. . . . . . . .2 - مواصفات المشير وحق المستشير عليه :
229
. . . .الفصل الثالث
231
. . . .الفصل الرابع
233
. . . . . . . .الاولي : السلطة التشريعية :
234
. . . . . . . . . . . .1 - في بيان الحاجة اليها وحدودها وتكاليفها:
234
. . . . . . . . . . . .2 - انتخاب النواب لمجلس الشوري :
235
. . . . . . . . . . . .3 - مواصفات الناخبين والمنتخبين :
236
. . . . . . . . . . . .4 - منابع الحكم الاسلامي ومصادره :
237
. . . . . . . . . . . . . . . .الاول - الاجماع :
237
. . . . . . . . . . . . . . . .الثاني - القياس والاستحسانات الظنية :
238
. . . . . . . . . . . . . . . .الثالث - أقوال العترة الطاهرة :
239
. . . . . . . . . . . .5 - الاستنباط والاجتهاد:
239
. . . . . . . . . . . .6 - التخطئة والتصويب :
240
. . . . . . . . . . . .7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق :
242
. . . . . . . . . . . .8 - التقليد وأدلته :
243
. . . . . . . . . . . . . . . .حجية فتوي الفقيه :
245
. . . . . . . .الثانية : السلطة التنفيذية :
249
. . . . . . . . . . . .1 - المراد منها والحاجة اليها ومراتبها:
249
. . . . . . . . . . . .2 - مصدر السلطة التنفيذية :
250
. . . . . . . . . . . .3 - مواصفات الوزراء والعمال والامراء بمراتبهم :
251
. . . . . . . .الثالثة : السلطة القضائية :
253
. . . . . . . . . . . .1 - الحاجة اليها:
253
. . . . . . . . . . . .2 - اهتمام الاسلام بالقسط والحق والحكم بهما:
253
. . . . . . . . . . . .3 - المساواة أمام القانون :
255
. . . . . . . . . . . .4 - مصدر السلطة القضائية :
257
. . . . . . . . . . . .5 - شرائط القاضي ومواصفاته :
259
. . . . . . . . . . . .6 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟
262
. . . . . . . . . . . . . . . .ما يستدل به علي اعتبار الاجتهاد في القاضي :
263
. . . . . . . . . . . .7 - هل للفقيه أن ينصب أو يوكل المقلد للقضاء؟
266
. . . . . . . . . . . .8 - استقلال القاضي :
267
. . . . . . . . . . . .9 - بعض آداب القضاء:
268
. . . . . . . . . . . .10 - تكاليف القاضي واختياراته :
269
. . . . . . . . . . . .11 - ولاية المظالم :
271
. . . .الفصل الخامس
275
. . . .الفصل السادس
299
. . . . . . . .الاولي - في اهتمام الاسلام باقامة الحدود والتعزيرات :
302
. . . . . . . .الثانية - في عموم الحكم للصغائر أيضا:
304
. . . . . . . .الثالثة - في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة والفقه :
304
. . . . . . . .الرابعة - في أن التعزير يراد به الضرب والايلام، أو مطلق التأديب ؟
305
. . . . . . . . . . . .ما يستدل به لتعين الضرب والايلام :
308
. . . . . . . .الخامسة - في التعزير المالي :
309
. . . . . . . . . . . .ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال باتلافه أو بأخذه :
309
. . . . . . . .السادسة - في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة :
311
. . . . . . . . . . . .بعض الاخبار الواردة في مقدار التعزير:
313
. . . . . . . .السابعة - في مقدار الضرب التأديبي :
315
. . . . . . . .الثامنة - في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب :
316
. . . . . . . . . . . .الاولي : ما دلت علي عدم الدية فيما قتله الحد أو القصاص مطلقا:
318
. . . . . . . . . . . . . . . .الطائفة الثانية ما دلت علي التفصيل بين حدود الله وحدود الناس :
319
. . . . . . . .التاسعة - في اشارة اجمالية الي ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات :
320
. . . . . . . .العاشرة - في اشارة اجمالية الي فروع اخري في المسألة :
327
. . . . . . . . . . . .العفو عن التعزيرات :
329
. . . . . . . . . . . .العفو في المصالح العامة :
331
. . . .الفصل السابع
336
. . . . . . . .الاولي - في بيان مفهوم السجن والحبس بحسب اللغة :
336
. . . . . . . .الثانية - في مشروعية الحبس اجمالا :
338
. . . . . . . .الثالثة - في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه :
340
. . . . . . . .الرابعة - في اشارة اجمالية الي مكان السجن من العقوبات في الشريعة
344
. . . . . . . .الخامسة - في اشارة اجمالية الي موارد الجمع بين الحبس وبعض
345
. . . . . . . .السادسة - في أقسام السجون بملاحظة أصناف السجناء وأسبابها
348
. . . . . . . .السابعة - في نفقات السجن والسجناء :
351
. . . . . . . .الثامنة - في التعرض لفروع اخر جزئية ترجع الي حقوق المحبوسين
353
. . . .الفصل الثامن
357
. . . . . . . .الاولي - في وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم :
357
. . . . . . . .الثانية - في لزوم الاستخبارات العامة والهدف منها اجمالا:
359
. . . . . . . .الثالثة - في بيان شعب الاستخبار وأهدافه وذكر الاخبار الواردة فيها:
360
. . . . . . . .الرابعة - في امور اخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها:
367
. . . .الفصل التاسع
373
. . . . . . . .فروع :
376
. . . .الفصل العاشر
379
. . . . . . . .الاحتكار
379
. . . . . . . .أقسام حبس المتاع :
387
. . . . . . . .التسعير
392
. . . .الفصل الحادي عشر
396
. . . .الفصل الثاني عشر
401
. . . .الفصل الثالث عشر
403
. . . . . . . .يجب علي الامة التسليم للامام واطاعته :
403
. . . . . . . .يجب علي الامام أن لا يحتجب عن رعيته :
406
. . . . . . . .حقوق المخالفين :
408
. . . .الفصل الرابع عشر
410
. . . . . . . .مكارم أخلاق الامام :
410
. . . . . . . .سيرة الامام مع رعيته :
413
. . . . . . . .سيرة الامام مع الاعداء :
415
. . . . . . . .سيرة الامام في مطعمه وملبسه واعراضه عن الدنيا وزخارفها:
417
. . . .الفصل الخامس عشر
421
. . . .الفصل السادس عشر
424
. . . . . . . .الاولي - في أن الاسلام يدعو الي الحق والعدالة :
424
. . . . . . . .الثانية - في أن المسلمين بأجمعهم امة واحدة :
428
. . . . . . . .الثالثة - في النهي عن تولي الكفار واتخاذهم بطانة :
429
. . . . . . . .الرابعة - في مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم :
431
. . . . . . . .الخامسة - في الامان والهدنة :
432
. . . . . . . .السادسة - في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار:
434
. . . . . . . .السابعة - في الحصانة السياسية للسفراء وحكم الجاسوس :
437
. . . . . . . . . . . .حكم جاسوس العدو:
437
الباب السابع : في البحث عن المنابع المالية للدولة الاسلامية
441
. . . .الفصل الاول
443
. . . . . . . .الاولي : في بيان مفهوم الزكاة والصدقة :
443
. . . . . . . .الثانية : في بيان ما فيه الزكاة اجمالا:
444
. . . . . . . .الثالثة : في أن الزكاة تكون تحت اختيار الامام :
452
. . . . . . . .الرابعة : في الصدقات المندوبة والاوقاف العامة :
453
. . . .الفصل الثاني
456
. . . . . . . .الاولي : في بيان مفهوم الخمس وتشريعه :
456
. . . . . . . .الثانية : فيما يجب فيه الخمس :
459
. . . . . . . . . . . .الاول : غنائم دار الحرب :
459
. . . . . . . . . . . .الثاني : المعادن :
461
. . . . . . . . . . . .الثالث : الكنز:
463
. . . . . . . . . . . .الرابع : الغوص :
464
. . . . . . . . . . . .الخامس : ما يفضل عن مؤونة السنة :
464
. . . . . . . . . . . .السادس علي ما قالوا: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم :
472
. . . . . . . . . . . .السابع : الحلال المختلط بالحرام
474
. . . . . . . .الثالثة : في مصرف الخمس :
476
. . . . . . . . . . . .الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الامامة :
479
. . . . . . . .الرابعة : في حكم الخمس في عصر الغيبة :
482
. . . .الفصل الثالث
485
. . . . . . . .الاولي : في تفسير آية الانفال
485
. . . . . . . .الثانية : في أن الانفال لله والرسول وبعده للامام ومعني كونها للامام :
491
. . . . . . . .الثالثة : في بيان الانفال بالتفصيل :
496
. . . . . . . . . . . .الاول : الارضون الموات والخربة :
496
. . . . . . . . . . . .الثاني : رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام :
499
. . . . . . . . . . . .الثالث : سيف البحار:
501
. . . . . . . . . . . .الرابع : كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين :
501
. . . . . . . . . . . .الخامس : المعادن مطلقا علي قول قوي :
502
. . . . . . . . . . . .السادس : البحار والانهار والجو :
506
. . . . . . . . . . . .السابع : ميراث من لا وارث له :
507
. . . . . . . . . . . .الثامن : الارض التي لا رب لها:
512
. . . . . . . . . . . .التاسع : الارض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولا
512
. . . . . . . .الرابعة : في التصرف في الانفال ولاسيما في عصر الغيبة :
514
. . . .الفصل الرابع
523
. . . . . . . .الاولي : ما يكون للامام بما هو امام :
524
. . . . . . . . . . . .الاول : قطائع الملوك وصفاياهم :
524
. . . . . . . . . . . .الثاني : صفايا الغنيمة :
526
. . . . . . . .الثانية : الاراضي المفتوحة عنوة وخراجها:
528
. . . . . . . . . . . .بعض الروايات الواردة في الاراضي المفتوحة
532
. . . . . . . . . . . .مصرف الخراج :
537
. . . . . . . .الثالثة : الاساري :
539
. . . . . . . .الرابعة : الجزية :
541
. . . . . . . . . . . .فهنا جهات من البحث :
546
. . . . . . . . . . . . . . . .الاولي : فيمن تؤخذ منه الجزية :
546
. . . . . . . . . . . . . . . .الثانية : فيمن تسقط عنه الجزية :
557
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .أ - في حكم النساء والصبيان والمجانين :
558
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ب - حكم الشيخ الفاني المعبر عنه بالهم ، وكذا المقعد والاعمي :
559
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ج - حكم الفقير في هذا الباب :
560
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .د - حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب :
561
. . . . . . . . . . . . . . . .الثالثة : في كمية الجزية وفي جواز أخذها من المحرمات :
562
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .واما أخذ الجزية من المحرمات :
564
. . . . . . . . . . . . . . . .الرابعة : في اختيار الامام بين أن يضع الجزية علي الرؤوس
565
. . . . . . . . . . . . . . . .الخامسة : في أنه لا يؤخذ منهم سوي الجزية
567
. . . . . . . . . . . . . . . .السادسة : فيما اذا مات الذمي أو أسلم :
568
. . . . . . . . . . . . . . . .السابعة : في مصرف الجزية :
570
. . . . . . . .الخامسة : ما يغنمه المقاتلون بغير اذن الامام :
575
. . . . . . . .السادسة : غنائم أهل البغي واساراهم في دار الهجرة :
577
. . . .الفصل الخامس
585
. . . . . . . .الاولي : في التعرض لبعض كلمات الاعلام في أخذ العشور:
586
. . . . . . . .الثانية : في التعرض لبعض الاخبار الواردة في أخذ العشور:
588
. . . . . . . . . . . .الاول - ما ورد في ذم العشارين اجمالا:
588
. . . . . . . . . . . .الثاني - ما ورد من طرق السنة في موارد العشور:
591
. . . . . . . .الثالثة : في البحث في ضرائب اخري غير الضرائب المعروفة :
594
. . . . . . . . . . . .نكات ينبغي الاشارة اليها :
598
فهرس مصادر التحقيق
611
نام کتاب :
نظام الحكم في الاسلام
نویسنده :
منتظري، حسينعلي
جلد :
1
صفحه :
6
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir