علم لابدية الاتيان به أو الاذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والاتيان به .

أما الاول : فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ... ما صرح به الاخبار...

واما الثاني : فيدل عليه بعد الاجماع أيضا أمران ."[1]

والظاهر أن مراده بالقسم الثاني الامور المهمة المعبر عنها في كلماتهم بالامور الحسبية، التي لا يرضي الشارع باهمالها في أي ظرف من الظروف .

3 - الماوردي : "الامامة موضوع لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعقدها لمن يقوم بها في الامة واجب بالاجماع وان شذ عنهم الاصم"[2].

4 - ابن أبي الحديد: "قال المتكلمون : الامامة واجبة الا ما يحكي عن أبي بكر الاصم من قدماء أصحابنا أنها غير واجبة اذا تناصفت الامة ولم تتظالم"[3].

---