ويظهر من هذه الصحيحة أن الاحتكار المضر المنهي عنه هو الذي يصدر من قبل الافراد أو الشركات التجارية التي تقدم علي الحصار الاقتصادي بحيث يستقر جميع المتاع في قبضتهم ويعاملون معه كيف ما شاؤوا كما هو المعمول في عصرنا في الدول الكبري الرأسمالية . وأما بائع الجزء الذي لا يوجب حبسه تأثيرا عميقا في السوق بحيث يستعقب فقد المتاع فلا يكون محتكرا.

2 - عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبدالله(ع) قال : "نفد الطعام علي عهد رسول الله6 فأتاه المسلمون فقالوا: يارسول الله، قد نفد الطعام ولم يبق منه شئ الا عند فلان، فمره ببيعه . قال : فحمد الله وأثني عليه، ثم قا ل : يافلان، ان المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد الا شئ عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه"[1].

أقول : فظاهر الامر الوجوب - اما حكما الهيا أو ولائيا - وعلي الاحتمال الثاني لا يختص حكمه 6 بزمانه لانه 6 ولي المؤمنين وأولي بهم الي يوم القيامة [2]. ومقتضي وجوب البيع حرمة الحبس والاحتكار.

3 - بسند صحيح عن الحلبي ، عن أبي عبدالله(ع)، قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يصلح ذلك ؟ قال : "ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به . وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام

---