[1] هنا نكات ينبغي الاشارة اليها: أمر الهلال وان كان من شؤون الحكومة ولكن هل يكون الحكم بثبوته حجة تعبدية كما في البينة علي المشهور، أو يكون حجة عقلائية ؟ لو كان مراد الاستاذ - دام ظله - الاول، فما استدل به لا يثبت مراده اذ ليس في سيرة العقلاء والمسلمين التعبد بشئ كما صرح به الاستاذ في بحث التقليد. وهكذا الامر في الاخبار المذكورة في المتن فانها لا تدل علي التعبد بالحكم . مضافا الي ان الحجية التعبدية مبني علي نظرية النصب، وقد ناقش في ذلك الاستاذ في محله، وأما علي نظرية النخب فيحصل غالبا للناس الاطمئنان وسكون النفس بحكم الحكومة المقبولة عندهم . 2 - البحث عن ثبوت الهلال بحكم الحاكم أيضا كغيره من أبحاث الكتاب طرح علي أساس تمركز القوي والمسؤوليات في شخص الفقيه الحاكم، وأما بناء علي نظرية النخب اذا بايع الناس حاكما أو حكومة فمعناه قبول الاحكام الحكومية الصادرة منهما في مواقع وموارد يحق لهما الحكم . وعلي هذا فلا خصوصية للبحث عن ثبوت الهلال بالحكم بل كل حكم حكومي كذلك كالحكم بالجهاد أو بحظر استيراد بعض البضائع أو اصداره أو الحكم بحظر التجول أو نصب الاشخاص لمناصب وغير ذلك . وحيث أن في النظام الجمهوري غير المتمركز عينت وظائف السلطات الثلاث واختياراتها في القانون فالاحكام الحكومية حسب الموارد يصدر من قبلها. 3 - السؤال الاساسي هنا هو: هل يحق لفرد أو فئة - ان رأي خطاء من ناحية الحكومة أو الحاكم مع أنه قد أعطي صوته المثبت لهما - أن لا يتبعهما أو يخالفهما قولا، أو يدعو علي خلافهما بالبيان والقلم ؟ الظاهر عدم وجوب المتابعة لقوله تعالي : (لا تقف ما ليس لك به علم) ولان الحكم الحكومي طريق الي الواقع فمع العلم بخلافه فلا دليل علي وجوب متابعته . وأما المخالفة، أو الدعاية علي خلاف من أصدر حكما بالبيان والقلم، فهو يجوز الا فيما اذا انجر الي اختلال النظام الاجتماعي . نعم، قد يجوز بل يجب المخالفة حتي فيما اذا انجر الي الاختلال اذا كان الحاكم جائرا في حكمه وكان الامر من الامور المهمة الاساسية . ولكن في هذه الحالة تجب رعاية الحقوق الواجبة رعايتها. (راجع المسألة السادسة عشرة). والدليل علي جواز المخالفة هو: 1 - قد يؤثر الخطاء في الحكم الحكومي علي مصير الامة وينحرفها عن مسيرها ويفسدها، ففي مثله لا يجوز السكوت ومشاهدة انحراف المجتمع الاسلامي ، فان الساكت شريك لهذه الجريمة . 2 - كيف يمكن أن يعلم الخاطئ بخطأه ان قلنا بوجوب السكوت والمتابعة ؟ 3 - ان الائمة (ع) كثيرا ما خالفوا الخلفاء بنحو تقتضيه الشرائط لعلمهم بأنهم أخطأوا في أحكامهم السلطانية . 4 - الايات والروايات الدالة علي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشاملة بعمومها لما نحن فيه . 5 - كثير من الروايات التي حث علي نصح الامام، فعند العلم بخطأه يجب نصحه وان استلزم الاعلان بخطأه - م - .