يرد الشرع بتوظيف الحد عليه ... فمن ذلك أن يخل ببعض الواجبات العقلية كرد الوديعة وقضاء الدين، أو الفرائض الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ...

ومن ذلك أن يفعل بعض القبائح . وهي علي ضروب : منها وجود الرجل والمراءة لا عصمة بينهما في ازار واحد أو بيت واحد...

ويعزر من عرض بغيره بما يفيد القذف بالزنا أو اللواط، كقوله يا ولد خبث ... أو نبزه بما يقتضي النقص كقوله : يا سفلة، أو يا ساقط، أو يا أحمق أو فاسق أو مجرم أو كافر أو تارك الصلاة أو الصوم، وهو غير مشهور بما يقتضي ذلك ...

واذا عير المسلم ببعض الافات كالعمي والعرج والجنون والجذام والبرص عزر... ويعزر من أكل أو شرب أو باع أو ابتاع أو تعلم أو علم أو نظر أو سعي أو بطش أو أصغي أو آجر أو استأجر أو أمر أو نهي علي وجه قبيح ..."[1].

وقال المحقق : "كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره الي الامام ..."[2] وفي الجواهر: "لا خلاف ولا اشكال نصا وفتوي"[3].

ويدل علي الحكم مضافا الي وضوحه وعدم الخلاف فيه كما مر من الجواهر:

أولا: استقرار سيرة النبي 6 وأمير المؤمنين (ع) علي ذلك علي ما مر منا من حسبتهما في موارد كثيرة بعد الغاء الخصوصية .

وثانيا: الروايات الدالة علي أن الله - تعالي - جعل لكل شئ حدا وجعل علي من تعدي حدا من حدود الله حدا: منها صحيحة داود بن فرقد عن أبي

---