مقتضي الاصل وحكم العقل في المسألة :

قالوا في مقام تأسيس الاصل في مسألة الولاية : ان الاصل عدم ولاية أحد علي أحد وعدم نفوذ حكمه فيه، فان أفراد الناس خلقوا أحرارا مستقلين، وهم بحسب الفطرة مسلطون علي أنفسهم وما اكتسبوه، فالتصرف في شؤونهم وأموالهم ظلم وتعد عليهم . وتفاوتهم في العقل والعلم والطاقات ونحوها لا يوجب ولاية بعضهم علي بعض ولزوم التسليم له . قال علي (ع): "لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا"[1] الا أن يناقش بأن الولاية علي الناس تدبير لامورهم وجبر لنقصهم، وهذا غير الاستعباد.

هذا، ولكن توجد أمور أخر في قبال ذلك الاصل يحكم بها العقل، ولعل لها نحو حكومة عليه :

الاول : أنه لا شك أن الله - تعالي - خالق لنا ولكل شئ، وله أن يتصرف في جميع شؤون خلقه، وهو عليم بما يصلحهم في دينهم ودنياهم وحاضرهم ومستقبلهم . والانسان في قباله مهما بلغ من العلم والمعرفة عاجز قاصر عن أن يحيط بطبائع الاشياء ولطائف وجوده ومصالح نفسه في النشأتين، فلله الخلق والامر، وعلي الانسان أن يخضع له ولشريعته، يحكم بذلك العقل ويذمه علي المخالفة . ولا يشارك الله - تعالي - في ذلك أحد من خلقه، قال - تعالي -: (ان

---