تعتبر الملكية حقا وراثيا ولكن الملك محدود مقيد، ويكون تدبير الامور محولا الي القوي الثلاث، كما هو الحال في انكلترا مثلا. فكأن الملك عضو زائد محترم جدا، يصرف في وجوه معيشته وفسقه آلاف الالوف من بيت المال، من دون أن يكون علي عاتقه أية مسؤولية . وهذه أيضا كالاولي باطلة مخالفة للعقل والفطرة، اذ لا وجه لهذا الحق وهذه الوراثة المستمرة من دون نصب من الله - تعالي - أو انتخاب من الامة .

الثالثة : الحكومة الاشرافية، وتسمي في اصطلاح العصر "ارستقراطية" وذلك بأن يتسلط فريق أو شخص من المجتمع علي الاخرين لمجرد التفوق النسبي ، أو المالي . ولا يخفي أن مجرد ذلك لا يكون ملاكا للولاية ولزوم الطاعة عند العقل والفطرة .

الرابعة : الحكومة الانتخابية التي تحصر حق الانتخاب بطبقة خاصة معينة . ولا نعرف له مثلا في عصرنا الا ما هو المتعارف لدي كنيسة الروم من انتخاب البابا من قبل البطاركة، علي أساس أنهم أهل الحل والعقد.

الخامسة : الحكومة الانتخابية الشعبية، ولكن علي أساس فكرة وايدئولوجية خاصة . فيكون الحاكم منتخبا من قبل الفئة المعتقدة بهذه الفكرة ومكلفا بادارة المجتمع علي هذا الاساس .

السادسة : الحكومة الانتخابية الديموقراطية العامة، المعبر عنها بحكومة الشعب علي الشعب . فيكون الشعب في الحقيقة منشاء للتشريع والتنفيذ، والحاكم المنتخب يحقق حاجات الشعب كيف ما كانت . ولكن يبعد جدا تحققها كذلك مأة بالماءة حتي في مثل الامم الراقية، حيث نري فيها وقوع الشعب عمليا تحت تأثير الوسائل الاعلامية المملوكة لاصحاب الثروات والشركات العظيمة، فلا تتحقق الا حكومة طبقة خاصة من المجتمع امتلكوا الثروات والمؤسسات، ولا يهدفون