responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 115
ويستفاد منه وجوب كون المرجع لامور المسلمين العلماء، وعلي هذا فهل يريد(ع) بكلامه النصب وجعل الولاية للعلماء من قبل الله - تعالي - أو من قبل الامام (ع)؟ أو أنه في مقام بيان الحكم الشرعي وأن الشرط في الحكام كونهم من أهل العلم والامانة ؟ ظاهر بعض الاساتذة الاحتمال الاول، ومقتضاه كون جميع الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر صدور الحديث وفيما بعده حكاما منصوبين بالفعل . ولكن الالتزام بهذا مشكل، ولا سيما في عصر صدوره . وسيأتي في الباب الخامس البحث في ذلك .

5 - القوة وحسن الولاية

قد عرفت أن العقلاء لو أرادوا تفويض أمر من الامور الي الغير راعوا فيه بحسب الفطرة وجود أمور ومنها قدرته وقوته علي الامر المفوض اليه . فاذا كان هذا حال الاعمال الجزئية فعدم جواز تفويض ادارة شؤون الامة التي هي من أدق الاعمال وأحمزها الي من لا يقدر ولا يقوي عليها يثبت بطريق أولي [1].

[1] اشتراط اجتماع العلم بمقررات الاسلام اجتهادا مع كثرة أبوابها ومسائلها، والقوة علي ادارة شؤون الامة بشعبها في شخص واحد لا يخلو من مناقشات منها تعسر الاجتماع عادة، سيما في هذا الزمان، فلا مناص من القول بتفكيك القوي والمسؤوليات . نعم يمكن الاجتماع في زمن صدور الروايات لقلة الامور وبساطتها وسهولة الاجتهاد. و قد تسلم الاستاذ - دام ظله - أخيرا القول بتفكيك السلطات، ومال أيضا الي آراء جديدة قد نشرت بشكل كراسات . ويستفاد من مجموعها نظرية جديدة للدولة في عصر الغيبة، تختلف عن المشروع المطروح في الكتاب، ولكنه اختلاف في المعمارية والفروع لا في الاصل، وهو أمر مقبول لان شكل الدولة متغير حسب عوامل الزمان والمكان . وقد صرح الاستاذ بذلك في بعض كلماته، وأن الاصل المطلوب في الاسلام هو تطبيق قيم الاسلام وأحكامه في كل وقت، وأي شكل من الحكومة يحقق ذلك فهو مرضي ومقبول شرعا. - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست