[1] الوسائل : 18، 308 .
[2] هذا ولكن التجربة شاهدة علي أن اشتراط العدالة - وان كان لازما - لا يكفي في منع صاحب القدرة - سواء كان رئيسا، أو وزيرا، أو قاضيا، أو وكيلا - عن سوء استعمال قدرته وصرفها في المصالح الشخصية التي يراها حقا، حتي اشتهر أن القدرة مفسدة، بمعني أنها تخرج أعدل الافراد عن طريق العدالة، غالبا، سيما اذا كانت قدرته مطلقة، فصاحب القدرة في معرض الفساد والافساد والتعدي بالحقوق والحدود، الا من عصمه الله - تعالي - . وعلي هذا يجب تحديد قدرته : أولا: بالقوانين العادلة التي تبين حقوقه ووظائفه موردا ومدة بنحو لا يختلف فيها. وثانيا: بمراقبته من خارج الحكومة . فعلي القول بالانتخاب - كما هو مختار الاستاذ - دام ظله - يحق للناس والفئات السياسية والمهنية نظير الاحزاب والنقابات، بل يجب عليهم أن يراقبوا منتخبيهم حتي لا ينحرفوا عن طريق العدالة وعن الالتزام عملا بالقوانين . وليس للحكومة أن تمنع الناس عن استيفاء حقوقهم وأداء وظيفتهم تجاه الحكومة ولو بجعل القانون - م - .