الوجوب هو سقوط جميع التكاليف بامتثال الواحد من جهة حصول ما هو تمام المطلوب في جميع هذه التكاليف، و هذا بخلاف الوجوب العيني فان كل واحد من المكلفين مكلف في هذا النوع من الوجوب بايجاد الطبيعة المقيدة بصدورها عن نفسه، فتدبر.

و ينبغي التنبيه علي أمرين :

الاول : صورة الشك في كون الواجب كفائيا او عينيا

قال في الكفاية في المباحث المتعلقة بالامر ماحاصله : انه لو شك في واجب، أنه عيني أو كفائي فمقتضي الاطلاق حمله علي العينية، بتقريب : أن كل واحد من المكلفين مكلف في الواجب العيني بايجاد الطبيعة مطلقا سواء أوجدها غيره أم لا، بخلاف الواجب الكفائي فان كل واحد منهم مكلف فيه بايجاد الطبيعة اذا لم يوجدها غيره "انتهي".

أقول : و قد ظهر بما حققناه في الواجب الكفائي أن الامر بالعكس بمعني أن مقتضي الاطلاق هو الحمل علي الكفائية ; و ذلك لما عرفت من أن الفرق بين العيني و الكفائي هو أن المطلوب و المتعلق للتكليف في الواجب الكفائي هو نفس الطبيعة المطلقة غيرالمقيدة بصدورها عمن كلف بها، بخلاف الواجب العيني فان المكلف به فيه عبارة عن الطبيعة المقيدة بصدورها عن خصوص من كلف بها، و حينئذ فمقتضي اطلاق المتعلق حمل الوجوب علي الكفائية، لاحتياج العينية الي اعتبار قيد زائد. نعم، لاننكر أن ظهور الامر المتوجه الي المكلف يقتضي مطلوبية صدورالفعل عن نفسه . و بعبارة أخري : نحن نسلم ظهور الامر في العينية، و لكن لامن جهة الاطلاق، فان مقتضي الاطلاق الحمل علي الكفائية، بل من جهة أن المتبادر من الامر المتوجه الي المكلف أن المطلوب هو صدور الفعل عن نفسه .

التنبيه الثاني : امتثال الواجب الكفائي :

اذا أتي بالطبيعة المأمور بها كفاية أكثر من واحد في عرض واحد، فهل يكون فعل كل واحد منهم امتثالا مستقلا، أو يكون المجموع امتثالا واحدا؟ الاقوي هوالاول ; و ذلك لما عرفت من أن كل واحد من المكلفين مأمور مستقلا بايجاد الطبيعة المطلقة، و المفروض فيما نحن فيه أن كل واحد منهم أتي بهذه الطبيعة المأمور بها، فلامحالة يكون ممتثلا من جهة اتيانه بما أمر به، و قد مر في مسئلة المرة و التكرار أيضا أنه ان أتي المكلف في عرض واحد بأكثر من فرد واحد من الطبيعة