منسوب به شرع همچون تبعيض بين زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان در آزادي هاي مذهبي، در حقوق سياسي، در ديات، در ارث، در ولايت، در قضاوت، در شهادت، در ازدواج و... نيست ؟

جواب : در اين زمينه چند نكته قابل توجه است :

1 - در اين كه يكي از عوامل خشونت، تحقير و تبعيض در حقوق انسانها مي‌باشد، بحثي نيست ; اما شما مي‌دانيد كه تبعيض در حقوق كه امري قبيح و نامشروع است مبتني بر پيشينه و فرض ثبوت حقوق است، و ثبوت حق و خصوصيات آن با ديدگاههاي مختلف كه در منشاء پيدايش حق وجود دارد به لحاظ موارد، متفاوت است . برخي از مواردي كه از باب نمونه ذكر كرده ايد، از ديدي تبعيض و از نگاهي ديگر از مصاديق عدالت است . و ادعاي تبعيض در آنها براي كسي كه آنها را از مصاديق عدالت مي‌داند، و برعكس، ادعاي عادلانه بودن آنها براي كسي كه به عادلانه بودن آن معتقد نيست، از قبيل مصادره به مطلوب و ميان دعوا نرخ تعيين كردن است ; و بايد قبل از اين، بحثي برون ديني و فيلسوفانه پيرامون منشاء واقعي پيدايش حق و تعيين آن به عمل آيد. البته پس از ثبوت حقوق و مرز بندي آن، عدم تبعيض و اجراي عدالت نسبت به آن، عقلا و شرعا پسنديده و لازم است .

[اهميت عدالت در اسلام ]

و از همين جهت اصل مهم "عدالت" در تمام عرصه هاي فردي و اجتماعي در قرآن كريم و تعاليم اسلامي، هم در مقام تشريع و هم