نام کتاب : پاسخ به پرسش هايي پيرامون مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 16
- اگر ديه ماهيت و جنبه كيفري دارد و جبران خسارت
آسيب ديدگان از جنايت در آن مدنظر نبوده است پس شارع چه راهي
براي جبران خسارت كسي كه در اثر جنايت، خواه خطايي و خواه شبه
عمد، صدمه ديده پيش بيني نموده است ؟ آيا آن را مهمل گذاشته و
پيش بيني ضمان در مورد خسارتهاي بدني، چنان كه در خسارتهاي
مالي است، نشده است ؟
- آيا شارع راه ديگري را براي جبران خسارات در نظر گرفته است ؟
- به طور كلي ديه در كداميك از دو جنبه جبران خسارت
مجني عليه و كيفر عامل جنايت را دارا ميباشد؟
- تفاوت بين قانون ديات و قانون مسئوليت مدني (مصوب 1339)
در مورد ديه و خسارات را چگونه ميتوان حل كرد؟[1]
در اين زمينه بايستي موضوعات زير مورد بررسي و تجزيه و تحليل
قرار گيرد:
1 - تبيين ضرورت بيان ماهيت ديات .
2 - بررسي لغوي و اصطلاحي ديه .
[1] در ماده 5 قانون مسئوليت مدني آمده است : "اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود، واردكننده زيان، مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . در صورت مرگ آسيب ديده، مرتكب بايد كليه هزينه ها اعم از مخارج معالجه، هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادي كه نفقه آنها از سوي متوفي تأمين ميشده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تأديه نمايد."
نام کتاب : پاسخ به پرسش هايي پيرامون مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 16