ساير جهات مؤثر در استنباط احكام دارد; اما اجمالا به دو نكته اشاره مي‌شود:

نكته اول - اگر گفته شود: حد زناي محصن و محصنه اعم از اينكه زناكار جوان باشد يا پير، جلد و رجم هر دو است همان گونه كه ظاهر برخي روايات است و بسياري از فقهاي به نام هم به آن فتوا داده اند، يا گفته شود: حد آن چنانچه زناكار پير باشد جلد و رجم و چنانچه جوان باشد تنها جلد است همان طور كه ظاهر برخي ديگر از روايات است و گروه ديگري از فقهاي نامي به آن فتوا داده اند و مطابق با احتياط هم همين است، در اين صورت آيه دوم سوره نور اختصاص به زناي غيرمحصن و محصنه ندارد و شامل زناي محصن و محصنه هم اعم از اين كه جوان يا پير باشند (بنابر نظر اول) و خصوص پير (بنابر نظر دوم) مي‌گردد و حكم صريح رجم آنها از سنت معصوم (ع) استفاده مي‌شود. و اين امر - يعني تبيين احكام بوسيله سنت معصوم (ع) - هيچ اشكالي هم ندارد، زيرا بسياري از معارف دين مانند تعداد پيامبران و امامان (ع) و يا جزئيات حشر و حساب و شفاعت و مانند اينها و نيز بسياري از احكام شرع مانند عدد ركعات نمازها و بسياري از شرايط و موانع واجبات ديگر از سوي خود پيامبر6 يا امامان معصوم (ع) تعيين شده است و در قرآن كريم صريحا از آنها ذكري به ميان نيامده است ; و اين جايگاهي است كه خود خداوند براي پيامبر خود برگزيده و ضمن آياتي چند از قرآن آن را بالمطابقه يا بالالتزام