و يدل عليه - مضافا الي ما تقدم من الاخبار - ما دل علي أن الميتة لا ينتفع بها، منضما الي اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل .|1|

---

4 - و في التنقيح في ذيل قول المصنف : "الاول : الاعيان النجسة" قال : "انما حرم بيعها لانها محرمة الانتفاع . و كل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه . أما الصغري فاجماعية، و أما الكبري فلقول النبي 6 ..."[1]

5 - و في رهن الخلاف (المسألة 34): "اذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها و انفسخ الرهن اجماعا...

دليلنا: اجماع الفرقة علي أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ . و اذا ثبت ذلك لم يعد الملك اجماعا ..."[2]

هذه ما أشار اليه المصنف من الكلمات . و أنت تري أن اجماع التنقيح علي عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة .

حكم الانتفاع بالميتة

|1|الكلام هنا يقع في مقامين : الاول : حكم الانتفاع بالميتة، الثاني : حكم بيع الميتة و اجزائها النجسة .

و المصنف بني البحث عن صحة البيع و عدمها اجمالا علي جواز الانتفاع و عدمه . فالانسب تقديم هذا البحث فنقول :

---