نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 271
نگرديد اما شخص ضعيفي است كه قدرت انجام وظايف وصايت را ندارد، بر حاكم
مسلمين لازم است شخص امين و كارداني را براي كمك به او مشخص نمايد."[1]
حكومت و نكاح
18 - "در عقد نكاح ولايتي جز براي پدر و جد و اجداد پدري و مولي و وصي و
حاكم نيست ."[2]19 - "... در صورتي كه مردي با داشتن تمكن مالي لباس و نفقه همسر خود را
ندهد، حاكم او را به پرداخت نفقه يا طلاق مجبور ميكند."[3]20 - "... اگر زني با مردي به حساب اينكه صحيح و سالم است ازدواج نمود اما
بعدا معلوم شد كه آن مرد اخته (خصي) است، زن مختار است كه با او ادامه زندگي
دهد و يا جدا گردد... و بر امام است كه شخص خصي را تعزير نمايد كه ديگر مانند
اين حركت را انجام ندهد."[4]
حكومت و اصلاح زن و شوهر
21 - "... اگر زن و شوهري با هم ناسازگاري مينمايند و بيم طلاق و جدايي آنها
ميرود، حاكم يك نفر از خانواده زن و يك نفر از خانواده شوهر را براي اصلاح بين
آنها به عنوان حكم مشخص مينمايد."[5]
حكومت و طلاق
22 - "... اگر ديوانه ولي و سرپرستي نداشته باشد، سلطان يا كسي كه از طرف
سلطان منصوب است همسر او را طلاق ميدهد."[6]23 - "... اگر شخصي در حال مستي يا ديوانگي يا آشفتگي و عدم تعادل مزاج و
آنچه شبيه اينهاست همسر خود را طلاق بدهد، طلاق واقع نشده و غير صحيح
است ... و اگر براي آنها سرپرستي نيست، امام يا نماينده او از طرفشان همسرانشان
را طلاق ميدهند."[7]